كتاب العدة في أصول الفقه

يجوز الاستثناء من الاستثناء - مسألة في المحكم والمتشابه - ج: 2 - ص: 688

مُتَشَابِهَاتٌ} ١، وأم الشيء: هو الأصل الذي لم يتقدمه غيره، فاقتضى ذلك، أن "المحكم": ما كان أصلًا بنفسه، مستغنيًا عن غيره، لا يحتاج إلى بيان ولا من لفظ قرينة ولا غيره.

و"المتشابه": ما خالف ذلك، وافتقر إلى بيان ودليل يعرف به المراد.

وإنما يكون هذا فيما ذكرناه من المحتمل، دون ما ذكروه من القصص والناسخ والمنسوخ.

يبين صحة هذا: قوله تعالى في سياق الآية: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ} ٢ فثبت أن المتشابه هو الذي يحتاج إلى تأويل وبيان.

يبين صحة هذا: أن المتشابه والقصص يعقل معناها، وكذلك المنسوخ، فكيف يقال متشابه؟!

ثم قال تعالى: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} اختلفوا في هذه "الواو"، هل هي واو عطف أو ابتداء كلام؟

فمنهم من قال: الواو للابتداء، وليست للعطف؛ فهذا [٩٦/ب]

---

١ "٧" سورة آل عمران.
راجع في تفسير هذه الآية: "الجامع لأحكام القرآن" للقرطبي "٤/٨"، و"جامع البيان" للطبري "٦/١٧٥"، و"مجمع البيان" للطبري "٣/١٢"، و"التفسير الكبير" للرازي "٧/١٣٨"، و"زاد المسير" لابن الجوزي "١/٣٥٠"، و"محاسن التأويل": "٤/٧٥١".
٢ "٧" سورة آل عمران.