كتاب العدة في أصول الفقه

باب النسخ - مسألة - ج: 3 - ص: 778

والدليل على ذلك: أن هذا لو كان صحيحاً لوجب أن يكون اليهود قالوا لعيسى ونبينا صلى الله عليهما وسلم مع تصديقهما لموسى عليه السلام ومخالفتهما لشريعته عليهم السلام، فلما لم ينقل أن أحداً قال لهما هذا، مع حرصهم على تكذيبهما والرد عليهما وتنفير الناس عنهما، دل على أنه لا أصل له.

وجواب آخر وهو: أنه لو ثبت لكان معناه إلا أن يدعو صارف إلى تركها وهو من ظهرت المعجزة على يده، وثبتت نبوته، مثل ما ثبتت نبوة موسى، والخبر يجوز تخصيصه كما يجوز تخصيص الأمر والنهي.

فصل (١)

والنسخ في اللغة عبارة عن شيئين:

أحدهما: الإزالة، فإذا كان في موضع آثار، فزالت، قالوا: "نسخت الآثار"، ويقال: "نسخت الشمس الفيء"، إذا أزالت الفيء.

والثاني: عبارة عن نقل مثل الشيء عن موضعه إلى موضع آخر، ومنه قوله تعالى: (إنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخ مَا كنْتم تَعْمَلُون) (٢) ، معناه ننسخ العمل، وهو باق على ما كان (٣) .

وهو في الشرع: عبارة عن إخراج ما لم يرد باللفظ العام في الزمان، مع تراخيه عنه.

---

(١) راجع في هذا الفصل: "التمهيد" الورقة (٩٣/أ) ، و"روضة الناظر" مع شرحها، "نزهة الخاطر" (١/١٨٩) .
(٢) (٢٩) سورة الجاثية.
(٣) في المعنى اللغوي راجع: "القاموس المحيط" (١/٢٧١) مادة "نسخ"، و"معجم مقاييس اللغة" (٥/٤٢٤) .