كتاب المصنف - ابن أبي شيبة - ت الشثري

مقدمة التحقيق - منهج التحقيق - ج: 1 - ص: 14

قد يفهم منه تقليل مكانة الصحيحين، وما زالت الأمة تكتفي بقولها: متفق عليه على ما أخرجه الشيخان فلا تحتاج لذكر غيرهما.

١١ - تحويل كتب الإسناد والرواية إلى كتب علل من خلال التوسع في ذكر علل الأحاديث في هوامش كتب الحديث المحققة.

١٢ - التطويل بذكر أسماء الكتب المشهورة مطولة مع أنها متبادرة إلى الذهن ولا زالت الأمة على الاكتفاء باسم المؤلف فيمن لا يوجد له إلا كتاب واحد، فتجدهم مثلًا يقولون: أخرجه ابن ماجه، ولا يقولون: في السنن وهكذا.

١٣ - ومن ذلك التعمية على القارئ بذكر اسم غير مشهور وترك الاسم المشهور فبدل قولهم: (أخرجه أبو عبيد) قالوا: (الهروي) وبدل (إسحاق) قالوا (ابن راهويه) وهكذا.

١٤ - أن بعض الأئمة المشهورين بالعلم والرواية قد يروي الحديث من وجهين لسعة علمه وروايته مع إمكان ذلك فيجعلون ذلك قادحًا في روايته.

١٥ - أن بعض الباحثين أصبح يزهد في بعض الأصول المخطوطة مهما كان عليها من عناية ويسمونها النسخ المتأخرة، مع عدم تمحيصها وعدم التأكد حقيقة من تأخرها.

١٦ - وفي مقابل ذلك نجدهم يعتمدون على نسخ متأخرة لكتب مستخرجة على الكتاب الأصل، ككتب الأطراف والشروح ونحو ذلك.

[منهج التحقيق]

تطلب العمل في تحقيق الكتاب الخطوات الآتية:

أولًا: جمع نسخ الكتاب المخطوطة من مكتبات المخطوطات ومراكز البحث.

ثانيًا: المقابلة بين النسخ ثم مراجعة تلك المقابلة، وتم التعامل مع الفروق بين النسخ على النحو الآتي: