ويلتقيان في أثناء الإسناد فيسوقهما إليه ثم يوحد سياقهما، وقد يكرر سياق الأسانيد من أجل إظهار نقص أو اختلاف، وقد يكتفي بسياقي الحديثين عن التنبيه على مثل ذلك، ويصرح ببيان أوجه الاختلاف بينهما لكن ذلك قليل جدًا، وبذلك يظهر للقارئ جانب الاختصار وعدم التكرار في المصنف.
وفي أوائل المصنف يغلب على المؤلف تقطيع الأحاديث وتقسيمها والاكتفاء من كل حديث بما يناسب الباب، بخلاف أواخر المصنف في أبواب المغازي والفتن والتاريخ ونحوها فإنه في الغالب يسوق الأحاديث كاملة، ولذلك كانت الأحاديث في آخر الكتاب أطول بكثير من الأحاديث في أوله.
كما أن المؤلف ساق في المصنف الأحاديث مرة متصلة ومرة مرسلة أو موقوفة، وكذلك نجد في المصنف من جميع ما يذكره العلماء من أنواع الحديث في كتب المصطلح من المدرج والمدبج والمزيد في متصل الأسانيد والمشكل والمتعارض وغيرها من أنواع الأحاديث.
كما أن المؤلف يعتني بذكر المتابعات والشواهد عندما تحتاج الأحاديث لمثل ذلك.
ولئن كانت بعض الأخبار في مصنف عبد الرزاق أعلى إسنادًا إلا أن مصنف ابن أبي شيبة امتاز بكثرة المرفوع فيه وامتاز بشموله وكثرة أخباره، فهو ضعف مصنف عبد الرزاق.
ومن النادر أن يتكلم على أحوال الرواة، وإذا تكلم عليها تكلم بكلام مقتضب كأن يقول: فلان ثقة أو ضعيف، ولا يحكم على جميع الإسناد أو على مجموع الرواة، والغالب على المؤلف أن يذكر الرواة بأسماء مقتضبة على جهة الاختصار.
وشرح المؤلف عددًا قليلا من الألفاظ الغريبة، فمثلًا في الخبر (٧٨١٢) فسر خبر: (لا تصلوا في شعر النساء)(١) بأن المراد الصلاة في ثيابهن.
وفي الخبر (٢٨٥٤) فسر قول أبي سعيد (كنان) بأن المراد الصلاة بالإيماء، وفي الخبر (٧٩١٧) فسر الغداء بالسحور، وفي الخبر (١٣٨٦١) فسر الصرورة بالذي لم يحج فقط، وفي الخبر (٣٦٧٠٣) فسر الألوة بالعود (الطيب)، وفي الخبر (٣٦٧٢٠) فسر العدو بالشد.