للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لها تحريف من النساخ. وعلى كل ففي عبارته ما لا يخفى. [٢/ ٩٠]

(٤) قوله:"أخذ ما وجده إلخ" وعنه لا يرجع على من أخذ شيئاً، نص عليه في رواية ابن منصور، وقال: إنما قسم لهم بحق. انتهى. وظاهره: سواء كان موجودًا أو تالفًا. وعبارة الفروع تفيد أن ذلك في التالف فقط، فراجعه.

(٥) قوله: "إن تباينتا إلخ" اعلم أنه لا بد من الوقوف على معنى التباين، والتوافق، والتماثل، والتداخل. فمعنى التباين: أن يكون كل من العددين له جزء غير موجود في الثاني، كثلاثة وأربعة، فإن جزء الثلاثة الثلث، والأربعة لا ثلث لها. ومعنى التوافق: أن يكون كل من العددين له جزء تصح نسبته من الثاني، كأربعة وستة، فلكل منهما نصف (١). ومعنى التماثل: أن يكون أحد العددين مثل الآخر، كأربعة وأربعة، وخمسة وخمسة. ومعنى التداخل: أن يكون أقل العددين إذا سلِّط على الأكثر أفناه، كاثنين وأربعة، وكأربعة وثمانية، أو وستة عشر، فإنك تقول: اثنان واثنان أربعة، وأربعة وأربعة ثمانية، وثمانية وثمانية ستة عشر، ونحو ذلك. فليعلم.

باب

ميراث الخنثى

(١) قوله: "وعددًا": ناقشه م خ بما نصه: وكثرة العدد مشكلة في هذه الحالة، ضرورية (٢) المعية، إلا أن تجعل "معًا" بمعنى جميعًا، أو يكون ابتداء الخروج معًا، لكنه ينقطع على دفعات، وكون دفعات إحداهما أكثر اهـ. قلت: وما اعتذر به بقوله: "إلا أن تجعل" إلخ، لا يجدي نفعًا، بل المناقشة في محلها، كما لا يخفى بالتأمل.


(١) في ض هنا زيادة، نصها كما يلي: "وكثلاثة وتسعة، فلكل منهما ثلث. وكالأربعة والاثني عشر، فلكل منهما ربع".
(٢) كذا في النسختين، ولعل صوابه: "ضرورة المعيّة".