كتاب حاشية اللبدي على نيل المآرب

كتاب النفقات - باب الحضانة - ج: 2 - ص: 365

باب الحضانة [٢/ ٣٠٧]

(١) قوله: "من الحضن": أي بكسر الحاء، كما في الحاشية عن ابن نصر الله.

(٢) قوله: "لأنها أشفق عليه": قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن قيل: ما الحكمة في أن الأم أشفق على الولد من الأب؟ قيل: لأن خروج ماء المرأة من رأس ثديها، وهو قريب من القلب، وموضع الحب القلب؛ وخروج ماء الأب من وراء الظهر. فإن قيل: ما الحكمة في أن الولد ينسب إلى الأب دون الأم، وقد خلق من مائهما؟ قيل: لأن ماء الأم يخلق منه الحُسْنُ والجمال والسِّمَنُ والهزال، وهذه الأشياء لا تدوم، وماء الأب خلق منه العظم والعروق ونحوهما، وهذه الأشياء تدوم إلى آخر عمره، فلذلك ينسب إلى الأب. اهـ.

(٣) قوله: "لأن هؤلاء نساء يُدْلِينَ بالأم فكان إلخ": لا يخفى ما في هذه العبارة من الركاكة. ولو قال الآن هؤلاء نساء من أهل الحضانة، فكان من يدلي إلخ" لكان واضحًا (١).

(٤) قوله: "ثم خالةٌ لأم إلخ": ينظر وجه تقديم التي لأم على التي لأب، إذ كل منهما يدلي إلى المحضون بالأم، والتي للأب أقوى. وكذا تقديم العمة التي لأم على التي لأب، إذ كل منهما تدلي بالأب، والثانية أقوى. والظاهر أنه لما كانت جهة النساء أحق من جهة الرجال، فقدمت من كانت من جهتهن اهـ. ج ف. وهكذا أجاب م ص.

---

(١) هكذا المذهب. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "العمّة أحق من الخالة. وهكذا نساء الأب أحق أن يقدّمن على نساء الأم، لأن الولاية للأب. وكذا أقاربه. وإنما قدمت الأم على الأب لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل". قال: "وإنما قدم الشارع عليه الصلاة والسلام خالة بنت حمزة على عمتها صفيّة، لأن صفية لم تطلب. وجعفر طلب نائبًا عن خالتها، فقضى لها بها في غيبتها" اهـ. (الاختيارات ص ٢٨٨) وهو عندي أصوب مما سبق. وهو في الجملة المققم عند الشافعية. انظر نهاية المحتاج (٧/ ٢٢٦).