كتاب حاشية اللبدي على نيل المآرب

كتاب النكاح - باب ركني النكاح وشروطه - ج: 2 - ص: 305

نكاح إلاّ بوليٍّ" (١) وعن عائشة مرفوعاً: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليِّها فنكاحها [٢/ ١٤٧] باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل إلخ" (٢) فيزوِّج أمةَ المرأةِ وليُّ سيدتها.

(١٤) قوله: "لأن الأب أكمل نظرًا وأشد شفقة إلخ": أي بخلاف أبي المعتق مع ابنه، فإنه يقدّم ابنه عليه في ولاية المعتَقة، لأنه مقدَّم عليه في الإرث، فقدم عليه هنا، وإنما قدم الأب من النسب لما ذكره الشارح رحمه الله تعالى بقوله: لأن الأب إلخ.

(١٥) قوله: "الأقرب فالأقرب": أي ويقدم هنا الابن وإن نزل على الأب، فلو اجتمع ابن المعتق وأبوه يقدم الابن، كما في الإقناع وغيره، لأنه في الِإرث كذلك، وتقدم.

(١٦) قوله: "كعضل الولي": العضل المنع، أي كما لو امتنع أولياؤها من تزويجها: وعدم إمام أو نائبه في مكانها، فيزوجها ذو سلطان إلخ. ومن حَكَّمَهُ الزوجان وهو يصلح للحكم، فكحاكم.

(١٧) قوله: "فلو زوَّج الحاكم إلخ": ويتجه أن هذا فيما إذا لم يكن الحاكم يرى الصحة، وإلا فيصح ولا ينقض، كما ذكروه فيما إذا زوج الحاكم بلا وليٍّ مع وجوده. وحيث قلنا: المحكَّم كالحاكم، يكون مثله هنا.

بقي أنه إذا قلَّد الزوجان من يرى صحة النكاح بلا وفي، وعَقَد لهما فقيهٌ حنبليٌّ مثلاً مقلذا في ذلك لمن يرى صحته، هل يكون النكاح صحيحًا غير فاسد وليس لحاكم نقضه؟ أو كيف الحكم؟ والذي يؤخذ من أحكام التقليد في العبادات أن هذا صحيح. وأفتى بذلك الشيخ عبد الله القدومي (٣) حفظه الله تعالى، واستدل

---

(١) حديث: أبي موسى أخرجه أحمد (٤/ ٣٩٤) وأبو داود (٢٠٨٥) والترمذي. وهو صحيح (الإرواء).
(٢) حديث عائشة أخرجه أحمد (٦/ ٤٧) وأبو داود (٢٠٨٣) والترمذي (٢٠٤١) وهو صحيح أيضًا (الإرواء).
(٣) الشيخ عبد الله القدومي (- ١٣٣١ هـ) هو الشيخ عبد الله بن عودة بن عبد الله صوفان، نسبته إلى كفر قَدُّوم من قرى نابلس، ترجم له الشطي في مختصره (ص ٢١٣ - ٢١٥ هـ) وفيها: =