كتاب حاشية اللبدي على نيل المآرب

كتاب الحدود - باب التعزير - ج: 2 - ص: 400

[٢/ ٣٦٨] يعزِّرَ بحبس وصفع وتوبيخ وعزل عن ولاية ونحو ذلك، كإقامته من المجلس، وصلبه حيًّا (١)، حسب ما يراه الحاكم. ولا يُمْنَعُ [المصلوب] من أكلٍ ووضوء، ويصلي بالإيماء ولا يعيد. وفي الفنون: للسلطان سلوك السياسة، وهو الحزم عندنا، ولا تقف السياسة على ما نطق به الشرع (٢).اهـ. م ص.

(٥) قوله:"إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك إلخ ": ظاهره أنه إذا وطئ أمته المزوجة، أو جارية ولده، أو جارية أحد أبويه، أو جاريته المحرمة برضاع ونحوه، حيث قلنا لا حد فيهن: لا يزاد على التعزير فيهن على العشرة أسواط. وعنه: يعزر الحر بمائة، والعبد بخمسين، إلا سوطًا. واختاره جماعة، كما في الإقناع. قال: وكذا لو وجد مع امرأته رجلاً.

(٦) قوله: "فيعنرر بعشرين إلخ": أي وللإمام نقصه، أي "التعزير، فيما سبق، بحسب اجتهاده على جسب حال الشخص.

ومن وطئ أمةَ امرأتِهِ حُدّ، ما لم تكن أحَلَّتْها له، فإن أحلَّتها له جلد مائة إن علم التحريم وإن ولدت منه لم يلحقه نسبه لانتفاء الملك والشبهة. ولا. يسقط حدٌّ بإباحةٍ في غير هذا الموضع. فإن رأى الإمام العفو عن التعزير جاز.

(٧) قوله: "وأخذ مال": وقال الشيخ: التعزير بالمال سائغ إتلافًا وأخذًا.

وقول أبى محمد المقدسى (٣): لايجوز أخذ ماله، إشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة. اهـ. إقناع.

---

(١) المراد بالصلب شرعًا: ربط المعزَّرِ بالحبال على خشبة قائمة ثُبِّتت بها خشبة معترضة، ليحصل التشهير. ولا يجوز أن يدق المصلوب بمسامير إلى الخشبة، كما كان الروم يفعلونه، لأن ذلك من المثلة، وهي محرّمة. وهذا معنى قول المحشّي: "صلبه حيًّا" وانظر مصطلح "تصليب" في الموسوعة الفقهية. وهو من إعداد المحقق.
(٢) لكن بما يوافق روح الشرع، ولا يجاوز ما حده، فلا يجوز القتل سياسةً، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل دم. امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفنس، والتارك لدينه اِلمفارق للجماعة"
(٣) - أبو محمد المقدسي: يعني به الموفق صاحب المغني رحمه الله.