كتاب حاشية اللبدي على نيل المآرب

كتاب الأيمان - باب جامعى الأيمان - ج: 2 - ص: 436

[٢/ ٤٢٨] جعلته عريفًا، وما أعلمته: أي جعلته أعلم، أي شققت شفته، وما سألتُه حاجةً: أي شجرة صغيرة، وما أكلت له دجاجة: أي كُبّه من الغزل، ونحو ذلك.

(٥) قوله: "قبل حكمًا": أي في غير طلاق وعتاق، وأما فيهما فلا، كما في الإقناع.

(٦) قوله: "وما هَيجَها": أي أثارها.

(٧) قوله: "لم يحنث إذا قصد عدم تجاوزه": أي فيكون مبنيًّا على نيته [٨٢ب].

(٨) قوله: "واقتضاه السبب": أي كما لو كانت اليمين في حال خصومةٍ مع غريمه بسبب مَطْلٍ، فيكون مبنيًّا على السبب، وهو يقوم مقام النية عند فقدها.

(٩) قوله: "وكذا أكل شيء وبيعه وفعله غدًا": أي كما لو حلف لآكلن كذا غدًا، أو لأبيعنه، أو لأفعلنه، وكانت نيته أو [كان] السبب [يقتضي] تعجيل ذلك، لا يحنث باكله وبيعه وفعله قبل الغد.

(١٠) قوله: "إلا بمائة إلخ": فإن قال المشتري: أنا آخذه بمائة ولكن هب لي منها كذا، فقال الإمام أحمد: حيلة. اهـ.

(١١) قوله: "رجع إلى التعيين": أي تتعلق اليمين بالمعيّن، ولو تغيرت صفته واسمه واستحالت أجزاؤه، كقوله "لا أكلت هذه البيضة" فصارت فرخًا، أو "هذه الحنطة" فصارت زرعًا، فأكله، حنث.

(١٢) قوله: "وهو الإشارة": أي وكذا الإضافة تفيد التعيين، كما لو حلف لا يدخل دار زيدٍ، أو لا كلَّمت عبده، فدخل الدار وقد باعها زيد، وكلّم العبد وقد باعه زيد، حنث حيث لا نيّة ولا سبب لتخصيص ذلك بحال ملك زيد، لأن اليمين تعلّقت بما يسمى دار زيد أو عبده حال صدورها، فهو كالتعيين بالإشارة.

(١٣) قوله: "ولا نية ولا سبب": أي وأما إن نوى: ما دام على تلك الحالة، أو كان السبب المهيج لليمين يقتضي التخصيص بذلك، فلا حنث.

فائدة: ومن حلف "لا يحج" أو "لا يعتمر" حنث بإحرامٍ به أو بها، لأنه يسمى حاجَّا ومعتمرًا بمجرد الإحرام. و"لا يصوم": حنث بشروع صحيح في