كتاب تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع

مقدمة الشارح - وقمت بتأليف هذا الكتاب للأسباب التالية - ج: 1 - ص: 6

واصلًا كلَّ حكم بقاعدته الأصولية، ومبيِّنًا المقصد الشرعي من كل حكم من جلب مصلحة، أو دفع مفسدة، ذاكرًا أسباب وأسرار كل ما أذكره من الأحكام على حسب القدرة، وأسميته: "تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع، وتنزيل الأحكام على قواعدها الأصولية، وبيان مقاصدها ومصالحها وأسرارها وأسباب الاختلاف فيها".

[وقمت بتأليف هذا الكتاب للأسباب التالية]

أولًا: إن كثيرًا من طلاب الجامعات، والدراسات العليا والحلقات العلمية يُكررون سؤالًا مفاده: لم لا يُكثر أساتذة أصول الفقه من الأمثلة على القاعدة الأصولية التي يشرحونها؟ ولِمَ لا تُربط الأحكام الفقهية بقواعدها الأصولية من قبل أساتذة الفقه؟ فأردتُ بهذا المصنَّف أن أفعل ذلك. ثانيًا: أن كثيرًا من الناس يسأل عن مصلحة هذا الحكم أو ذاك؟ وما الفرق بينه وبين غيره؟ وما سبب الخلاف في هذه المسألة أو تلك؟ فأردت بهذا المصنَّف أن أبيِّن ذلك. ثالثا: أن أكثر الأحكام الموجودة في "الروض المربع" لم تُربط بقواعدها الأصولية، ولم يُستدلّ عليها بشيء، وإن استُدلَّ فهو استدلال مجملٌ ونادر.

ونهجتُ في تأليفي له ما يلي:

أولًا: أكتب نصَّ "الروض المربع" في أعلى الصفحة، ثم أضع خطًا، ثم أشرح وأبين تحت ذلك الخط. ثانيًا: أضع عنوانًا للباب تحت ذلك الخط، وفي وسط السطر، ثم أقول: "وفيه مسائل" وأذكر عددها، ثم أضع رقمًا في نهاية عبارة وجملة من نص "الروض المربع"، ثم أضع نفس هذا الرقم في أول السطر -في الشرح- ثم أقول بعد ذلك "مسألة" هكذا: [(١) مسألة: … ] ثالثًا: أذكر في أول المسألة القول الراجح فيها، مُصوِّرًا إياها بأسلوب عصري مفهوم، ثم أذكر القواعد الأصولية المستدل بها لها، ثم أبيِّن المقصد الشرعي من الحكم المذكور في المسألة موضحًا المصلحة أو دفع المفسدة التي تضمِّنها ذلك الحكم بصيغة السؤال والجواب هكذا: [فإن قلت: لِمَ، وجب، أو استُحب أو حُرِّمَ أو كُره، أو أبيح، أو شُرع؟ قلتُ: