كتاب تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع

كتاب البيع - باب الضمان - ج: 3 - ص: 235

باب الضَّمان

مأخوذ من الضمن، فذمَّة الضامن في ذمَّة المضمون عنه، ومعناه شرعًا: التزام ما وجب على غيره مع بقائه وما قد يجب (١)، ويصح بلفظ ضمين وكفيل، وقبيل،

باب الضَّمان والكفالة

وفيه ثلاث وثلاثون مسألة:

(١) مسألة: الضَّمان لغة: الالتزام ومنه قول الشخص: "أنا ضامن وضمين المال" أي: التزمته، وقوله: "ضمَّنته المال": أي: ألزمته إيّاه، وهو مشتق من "الضمن" وهو في الاصطلاح: "أن يلتزم عدل يصح تبرُّعه ما وجب وما سيجب على غيره مع بقاء ذلك على المضمون عنه" مثال ضمان ما وجب: أن يشتري زيد سيارة بعشرة آلاف مؤجَّلة إلى سنة من بكر، وضمن محمد زيدًا قائلًا لبكر: "أنا أضمنه: فإن لم يأت لك زيد بالعشرة في الوقت المحدَّد فإني أدفعها لك" ومثال ضمان ما سيجب: أن يستأجر زيد بكرًا على بناء حائط بعشرة آلاف فيقول محمد لبكر: "أنا أضمن زيدًا إن أنت أكملت البناء وإن لم يدفع لك العشرة فأنا أدفعها" وذلك لأن العشرة الآلاف لا يتقرَّر وجوبها إلّا بعد البناء، وقوله: "مع بقاء ذلك على المضمون عنه" يُشير به: أن ضمان محمد لزيد - وهو المضمون عنه - لا يسقط هذا الواجب - وهي العشرة آلاف - عن زيد، بل يكون هذا المال واجبًا على الضامن - وهو محمد - وعلى المضمون عنه - وهو زيد - أيُّهما دفع أولًا سقط عن الآخر؛ للتلازم؛ حيث إن الحق واحد للمضمون له، فإذا استوفى المضمون له حقَّه: لزم من ذلك زوال تعلُّقه بهما معًا، فائدة: أركان الضمان أربعة: ١ - مضمون - وهو الحق وهو العشرة آلاف هنا. ٢ - مضمون له وهو صاحب الحق - وهو بكر هنا. ٣ - مضمون عنه وهو الآخذ لهذا الحق - وهو زيد هنا. ٤ - وضامن وهو الذي التزم بدفع الحق عن غيره - وهو هنا محمد.