كتاب تيسير مسائل الفقه شرح الروض المربع

كتاب البيع - باب اللقطة - ج: 3 - ص: 617

باب اللُّقَطَة

بضم اللام وفتح القاف، ويُقال: لُقاطة - بضم اللام، و "لَقَطه" - بفتح اللام والقاف - (وهي مال، أو مختص ضلَّ عن ربِّه) قال بعضهم: وهي مختصّة بغير الحيوان، ويُسمَّى ضالة (١) (و) يُعتبر فيما يجب تعريفه: أن (تتبعه همَّة أوساط الناس) بأن يهتموا في طلبه (٢) (فأما الرغيف والسوط) وهو الذي يُضرب به، وفي "شرح المهذب" هو: فوق القضيب ودون العصا (ونحوهما) كشسع النعل (فيملك)

باب اللُّقَطَة

وفيه أربع وعشرون مسألة:

(١) مسألة: اللُّقطة - بضم اللام وفتح القاف أو سكونها - لغة هو: اسم للشيء الذي تجده مُلقى فتأخذه، وهو قول الأزهري - كما في المصباح (٥٥٦) -، وهي في الاصطلاح: كل مال ضائع عن صاحبه يلتقطه غيره - غير الحيوان" أي: أن زيدًا لو وجد زمرة من مال أو متاعًا أو نحو ذلك: فأخذه والتقطه: فهو لقطة، فإن قلت: لِمَ استثني الحيوان هنا؟ قلتُ: لأنها تسمَّى ضوال، ولا تسمَّى لقطة، وسيأتي بيانه.

(٢) مسألة: الشيء الذي يجب تعريف الناس عليه إذا التقط للبحث عن صاحبه هو: الذي يبحث عنه ويطلبه ويهتم به ويحرص عليه أوساط الناس، فأما أشرافهم وأعلاهم منزلة، فمعروف أنهم لا يهتمون بالبحث عن مثل ذلك، وأما أقلّ الناس وأسقاطهم فهم يهتمون ويبحثون عن كل شيء، فهؤلاء لا يُعتبر ما فعلوه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من اهتمام أوساط الناس بهذا الشيء والبحث عنه: أن يكون له قيمة يستحق البحث عنها فهذا يستحق أن يُعرَّف عليه، ويصبر على المشقة التي تكون بسبب ذلك، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية وحفظ حقوق الناس.