ثم ما انفرد به واحد، مراعية في كل ذلك تقديم ما رواه أبو داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه.
وقد بذلت غاية الوسع في التزام هذا الترتيب فما نَدَّ عن ذلك فهو من السهو الذي لايسلم منه البشر.
[(٣) العناية بمعاني الأسماء والصفات]
لما كان من أهم ثمرات الاشتغال بدراسة أسماء الله وصفاته استحضار معانيها، والتأثر بمقتضياتها فقد حرصت على تحقيق هذه الغاية، فصدَّرت كل مبحث ببيان معنى الاسم أو الصفة في اللغة، ثم في الشرع متوّجة ذلك بما قاله ابن القيم ـ رحمه الله تعالى ـ في النونية؛ لما للشعر من أثر في النفس ولسهولة حفظه، ولما ظهر من دقة ابن القيم في بيان معنى الاسم أو الصفة التي يتناولها. ثم ختمت ذلك ببيان مرات ورود الاسم أو الصفة في القرآن، وقد تتبعت ذلك في البرنامج الخاص بالقرآن في الحاسب الآلي، مع مراجعة:(المعجم المفهرس لألفاظ القرآن) وذكرت بعض الآيات المشتملة على الاسم أو الصفة، فإذا كان الاسم غير وارد في القرآن نبهت على ذلك، وإذا ورد بصيغة الفعل أوردت أمثلة لذلك وقد جمعت الأسماء التي يجمعها معنى واحدمثل:{الأعلى، والعلي، والمتعالي} وذكرتها عند أولها وروداً ثم أحلت عليه.
[(٤) طريقة كتابة الأحاديث]
لما كانت الأحاديث التي حواها البحث منها ما هو مخرج في الصحيحين أو أحدهما، ومنها ماانفردتْ بتخريجه كتب السنن أو بعضها فقد سلكت لكل منهما ما يناسبه فاتبعت في ذلك مايلي:
(أ) أحاديث الصحيحين:
إن من المعلوم أن أحاديث الصحيحين قد تلقتها الأمة بالرضا والقبول، ومن ثَمَّ لم تكن بحاجة إلى دراسة أسانيدها أو التأكد من صحتها ولذا رأيت البعد عن إثقال البحث بسوق إسناد كل حديث فاكتفيت بذكر صحابي الحديث، ثم سوق متنه، وقد راعيت في ذلك ما يلي:
ـ الحرص على تقديم لفظ البخاري فيما اتفق عليه الشيخان، فإذا كان الحديث مكرراً في صحيح البخاري اخترت أوفى المواضع، ثم ذكرت الاختلاف الحاصل في المواضع الأخرى، ثم ذكرت لفظ مسلم تاماً إن كان مختلفاً عن لفظ البخاري، أما إذا كان الاختلاف يسيراً فاكتفي بالإشارة إلى ذلك بقولي: فيه اختلاف يسير، أو فيه تقديم وتأخير، وقد أنص على مواضع الاختلاف وعنيت بذلك خاصة إذا كان الاختلاف متعلقاً بالاسم أو الصفة التي أوردت الحديث لأجلها، وكذا إذا اشتملت إحدى الرويات على اسم آخر أو صفة لم ترد في باقي الروايات.
ـ ذكر المتن تاماً إذا كان قصيراً، أو كان طويلاً مترابط الأجزاء أو مشتملاً على عدة أسماء أو صفات، أما إذا كان المتن الطويل مشتملاً على قضايا مختلفة فإنني أكتفي بما يتعلق بالاسم أو الصفة وأنبه إلى ذلك، وقد أتّبع منهج البخاري ـ رحمه الله تعالى ـ في تقطيع المتن بإيراد ما يخص كل اسم أو صفة في موضعه، أما ما كان متنه طويلاً مترابطاً فإنني أذكره في موضع أول الأسماء وروداً ثم أحيل عليه.
ـ إذا كان الحديث مروياً في الصحيحين أو أحدهما من طريق أحد الصحابة، وهو مخرج في أحد كتب السنن من رواية صحابي آخر فإنني أورده مع الحديث المخرج في الصحيح؛ لأن الغرض ثبوت المتن وقد صح من رواية أحد الصحابة، لكني حرصت على ذكر درجة الحديث