لاتفي به المختصرات التي إنما قصد أصحابها تسجيل خلاصة أقوال العلماء في الراوي، وهذا مادعاني إلى التوسع في تراجم الرواة حرصاً على الدقة في الحكم على الراوي، وقد ختمت التراجم غالباً بذكر قول الذهبي في كتبه، ثم توَّجْت كل ترجمة بقول ابن حجر في (التقريب) متضمناً درجة الراوي، وسنة وفاته، وطبقته، ورموز من خرج له من الأئمة وحرصت على التنبيه على طريقة إخراج الشيخين للراوي، فنصصت على ما كان عند البخاري تعليقاً أو متابعة، وما كان عند مسلم متابعة أو
استشهاداً، أو في المقدمة، مع العناية ببيان وجه إخراجهما لمن اُختلف فيه من الرواة، أو ضُعَّف بأي نوع من أنواع الضعف. وإذا ظهر لي من النظر في أقوال النقاد ما يخالف حكم ابن حجر ـ رحمه الله تعالى ـ فإني أذكره بعد سرد المصادر، وقد يترجح قول الذهبي فيما اختلفا فيه فأذكر ذلك.
ـ اتبعت في دراسة الإسناد ذكر رجاله من أول طريق مذكور في صلب البحث، ثم أبدأ بالطريق الثاني وأنبه إلى موضع اتفاق الطريقين، وأترجم لمن لم يترجم له من رجال الطريق الثاني، ثم الثالث ... وهكذا.
ـ إذا تكرر الراوي في حديث آخر ذكرت اسمه، وخلاصة حكم العلماء عليه، وأحلت على الموضع الذي ترجمته فيه، ونبهت على ما يخص روايته عن شيخه في السند إذا كان للعلماء كلام في ذلك كان يكون ثقة فيه أو ضعيفاً، أو سمع منه قبل اختلاطه، أو بعده ونحو ذلك مما له أثر في الحكم على الرواية.
[(٧) درجة الحديث]
إن دراسة رجال الحديث من حيث عدالتهم وضبطهم، مع ملاحظة اتصال السند أو انقطاعه يوقف الطالب على الحكم على إسناد الحديث، وهذا ما صدَّرت به الكلام على درجة الحديث، ولم أنص على اتصال السند في كل حديث، لكني نبهت على ما وقع من انقطاع في السند فما سكتُّ عنه فهو متصل.
ولما كان الحكم على السند شطر الحكم على الحديث؛ إذ يبقى الحكم على متنه، كما يلزم الاطمئنان على سلامة الحديث بشطريه من الشذوذ والعلة القادحة، فقد أَتْبَعْتُ الخطوة
السابقة بما يلي:
ـ ذكر أقوال الأئمة في تصحيح الأحاديث وتضعيفها؛ لأن من العسير أن يستقل الباحث في الحكم على حديث ما مع قلة بضاعته في هذا الشأن، ويغفل عن حكم الأئمة الذين تفرغوا لهذا الشأن، وقصروا هممهم عليه، فصار لديهم ملكة قوية لمعرفة الأسانيد والمتون تمكنهم من تمييز صحيحها من سقيمها، لذا فإني ذكرت أقوال الأئمة كالترمذي، والحاكم، والنووي، والمنذري، والذهبي، وابن الملقن، والهيثمي، وابن حجر، والسيوطي وغيرهم ـ رحمهم الله تعالى ـ كما نقلت أحكام بعض المعاصرين: كأحمد شاكر والألباني، والأرناؤوط وغيرهم.
ـ حرصت على مراجعة كتب العلل؛ للوقوف على أقوال العلماء كالبخاري ـ رحمه الله ـ فيما نقله عنه الترمذي في (العلل الكبير)، وأبي حاتم وأبي زرعة ـ رحمهما الله ـ فيما نقله عنهما ابن أبي حاتم ـ رحمه الله ـ وكلام الدارقطني في العلل إضافة إلى ما تناثر في بعض كتب الرجال من تعليل لبعض الأحاديث من أقوال أحمد وابن معين، والمزي، وابن حجر وغيرهم رحمهم الله تعالى.
ـ إذا اختلف العلماء في الحكم على حديث فإني أعرض أقوالهم؛ تحرياً للدقة، وحرصاً على وضوح الأمر للقارئ خاصة في الأحاديث المشتهرة بين الناس، وبعد عرض الأقوال أرجح ما