حرصت على بيان ما يقع في بعض المصادر من تصحيف، أو نقص أو زيادة سواء وقع ذلك في الإسناد أو المتن ـ لا سيما فيما يتعلق بالشاهد ـ كما نبهت على ما يقع في بعض الأسانيد من تصريح مدلس بالسماع، أو رواية جاءت عن مختلط من طريق تلميذ له سمع منه قبل اختلاطه، وهذا قليل من كثير من فوائد تكثير المصادر، وتتبع الطرق. وبعد إتمام طرق الحديث أبدأ بذكر الشواهد مكتفية في الغالب بعزوها إلى مصادرها دون ذكر طرقها، وركزت في اختيار الشواهد على اشتمالها على الاسم أو الصفة، وقد استشهد برواية خالية من ذكر الشاهد إذا احتجت إلى تقوية باقي الحديث، أو اشتملت الرواية على اسم أو صفة غي واردة في الحديث الأصل.
[(٦) دراسة الإسناد]
وذلك في الأحاديث المروية خارج الصحيحين؛ للحاجة إلى الوقوف على درجة الحديث، وقد راعيت في ذلك ما يلي:
ـ مراجعة (تحفة الأشراف) في كل حديث للتأكد من صحة الإسناد المذكور في كتب السنن، وقد وقفت على بعض التصحيفات في الأسانيد، فنبهت عليها، وبمراجعة (تحفة الأشراف) يتم الاطلاع على بعض الطرق التي قد لايقف عليها الباحث، وعلى المواضع التي ربما فاتته عند الجمع، ولم أذكر رجوعي إلى (تحفة الأشراف) إلا في المواضع التي وقع فيها اختلاف.
ـ التأكد من الراوي المذكور في السند خاصة فيمن يلتبس براوٍ آخر، وذلك بمراجعة التلاميذ والشيوخ في (تهذيب الكمال) فإذا ثبت لي أن هذا هو الراوي المقصود شرعت في ترجمته، وإذا لم يتبين لي ذلك بعد البحث وبذل الجهد ذكرته على الاحتمال، وأوردت ترجمة كل من الراويين اللذين يحتمل أن يكون أحدهما.
ـ لم أترجم للصحابة رضي الله عنهم؛ لاستغنائهم عن البحث في عدالتهم، لكني أذكر اسم من ذكر بالكنية، وقد ترجمت لمن اختلف في صحبتهم، ومن قد يظن تابعياً في رواية الأصاغر من الصحابة عن الأكابر، فأترجم له؛ لدفع اللبس.
ـ ترجمة الراوي بعد ذكر اسمه كما ورد في السند وتشتمل الترجمة على: اسم الراوي، واسم أبيه، ونسبه، وولائه ـ إن وجد ـ وكنيته، وضبط ما يشتبه من ذلك، وشرح ما يحتاج إلىشرح من الأنساب، ثم أبدأ بنقل أقوال النقاد في الراوي، وقد حرصت على تتبع أقوال الأئمة في كل راوٍ؛ لما في ذلك من إنصاف للراوي، ولمعرفة اصطلاحات القوم، والوقوف على ما تميز به بعض الرواة من مزايا توجد في النفوس محبة ذلك الرعيل الأول الذي تصدى لتحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أدائه، ولم أتوسع في ذكر ذلك بل اكتفيت بذكر وقفات مع بعض الرواة، وقد حرصت على استيفاء كل ما يتعلق بالراوي، وما قيل فيه في أول موضع تتم ترجمته فيه حتى لو كان الكلام في غير روايته في هذا الموضع ـ كأن يتكلم أحد النقاد في روايته عن شيخ غير الشيخ الوارد في السند ـ حتى اذا تكرر اكتفيت بالإحالة إلى الموضع الأول، كما حرصت على تتبع ماوقع من اختلاف بين أقوال النقاد في الحكم عليه، وسبب ذلك الاختلاف، وتتبعت جميع المآخذ التي أخذت على بعض الرواة، مع بيان ما ثبت منها وما لم يثبت اعتماداً على ما دافع به بعض العلماء عن بعض الرواة، مع بيان ماورد في تراجم بعض الرواة من مقارنة برواة آخرين وهذا نافع للترجيح عند الاختلاف، إضافة إلى الوقوف على إرسال الرواة، وتدليس المدلسين، وحكم مروياتهم، وبيان المختلطين وأحوالهم كل هذا وغيره