للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لتفاصيل أقوال المؤولين، فقد قام بهذه المسئولية جمع من طلبة العقيدة الذين يعنون بدراسة مناهج بعض العلماء الذين وقعوا في التأويل، مع مناقشتهم.

[(٩) أمور أخرى تتعلق بمنهج البحث]

وهي أمور عامة لم يسبق ذكرها وهي:

ـ لم أكثر من نقل النصوص في البحث، وما تم نقله نصاً ميزته بوضعه بين قوسين، وما عدا ذلك فهو منقول بتصرف، ولم التزم كتابة كلمة " انظر " قبل المرجع المنقول عنه بتصرف.

ـ رقَّمت الأحاديث الصحيحة المذكورة أصولاً ترقيماً مستقلاً، ثم رقَّمت الأحاديث كلها ترقيماً عاماً متسلسلاً، وبهذا يكون أمام الحديث الصحيح رقمان أحدهما رقمه الخاص بين هلالين، والآخر هو رقمه العام.

ـ لما كان الاسم أو الصفة يتكرر في أحاديث كثيرة فقد أوردت الحديث عند ذكر أول اسم أو صفة، وكنت عازمة على الإحالة إليه، فاتبعت ذلك إذا كان الاسم المذكور ثانياً لم يرد في غير هذا الحديث أما إذا ورد في أحاديث أخرى فإني لم أثقل حواشيه بالإحالات، ولتحقيق النفع فإنني أفردت فهرساً في ختام البحث مبينة فيه مواضع ورود جميع الأسماء والصفات.

ـ سرت على منهج ابن حجر وغيره في نقل أقوال النقاد حيث لم ألتزم نقل النصوص

تامة بل آخذ من النص ما يفيد في بيان درجة الراوي، مع جمع الأقوال المتقاربة، فاستعمال

كلمة " قال " في التراجم خاصة وفي الحكم غالباً هو بمعنى كلمة " ذكر "، ولا أقصد بها

نقل نص القائل ولذا لم أضع القول بين هلالين.

ـ اعتمدت في (تقريب التهذيب) على الطبعة التي حققها: محمد عوامة، ولما ظهرت

النسخة التي حققها: أبو الأشبال صغير أحمد شاغف الباكستاني، تمت مراجعة التراجم كلها؛ لتدارك ما وقع من تصحيف، أو اختلاف بين النسختين وقد نصصت على ما وقع فيه اختلاف

واعتمدت ما في طبعة أبي الأشبال؛ لموافقتها ما في (تهذيب الكمال) و (الكاشف)، أما ما اتفقت فيه الطبعتان فقد اكتفيت بذكر رقم صفحة طبعة عوامة. وقد اعتمدت طبعة أبي الأشبال في الفصل الخامس من الباب الأول حيث إني قد كتبته بعد حصولي عليها.

ـ لم أقرن أسماء العلماء بألقابهم العلمية كالإمام والحافظ مراعاة للاختصار، واقتداءً

بهم فإنهم لا يذكرون ذلك لاسيما عند نقل الأقوال في الجرح والتعديل، وفي المسائل

الفقهية.

ـ عزوت للمصادر التي لم يكتمل طبعها إلى المطبوع ثم المخطوط، وميّزت

المخطوط بذكر حرف اللام الدال على اللوحة قبل أرقام صفحات المخطوط، أو حرف

القاف فيما رتب على الأوراق.

ـ لما كان اسم {الله} متكرراً في الأحاديث حتى لا يكاد يخلو منه حديث من

أحاديث الأسماء والصفات فإني لم أفرد له مبحثاً مستقلاً، وسلكت ذلك بادئ ذي بدء في

اسمي {الإله، والرب} لتكررهما في أحاديث الأسماء والصفات، لكني وجدت جملة كبيرة من الأحاديث قد أفردتْ أحد هذين الاسمين فلم أر إخلاء البحث منها فألحقتهما بفصل ختمت به باب: أحاديث أسماء الله تعالى، مكتفية بذكر الأحاديث وتخريجها، مع بيان درجات الأحاديث المروية

خارج الصحيحين باختصار، وفي ذلك نفع كبير ـ بإذن الله تعالى ـ وبعد عن إطالة البحث؛ لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>