ثم ذكر الحاكم أنه لايسعه الحكم عليها جميعها بالخطأ، والمعتمر أحد أئمة الحديث، وقد روي عنه بأسانيد يصح بمثلها الحديث فلابد من أن يكون له أصل بأحد تلك الأسانيد.
ويضاف إلى هذه الأوجه الوجه السادس وهو:
رواية الطبراني من طريق المعتمر عن مرزوق مولى آل طلحة عن عمرو بن دينار عن ابن عمر.
ونقل الزركشي في (المعتبر/٥٩، ٦٠) قول الحاكم: إن أبا علي الحافظ صَوّب قول من قال المعتمر عن سليمان عن عبد الله بن دينار. ووقع سقط في المطبوعة من المستدرك وفيه قوله: ونحن إذا قلنا هذا القول نسبنا الراوي إلى الجهالة فوهّنا به الحديث.
وقول أبي علي صوبه الدارقطني في العلل وحكاه عنه الزركشي، ولم أجده في المخطوط في مسند
ابن عمر.
وضعفه الزركشي في (المعتبر /٦٢) بل ذكر أن كل طرق الحديث ـ أي من رواية جماعة من الصحابةـ لاتخلو من علة، وأنه ذكرها ليتقوى بعضها ببعض.
وذكر ابن حجر في (موافقة الخبر الخبر في تخريج المختصر ١/ ١٠٩ - ١١٢) كلام الحاكم وتعقبه بأنه وقع فيما فَرَّ منه؛ لأنه إذا لم يرجح ولم يمكنه الجمع اقتضى الاضطراب والمضطرب من قسم الضعيف. ونقل ابن حجر اتفاق البخاري، ,الترمذي، وأبي علي على ترجيح قول من قال عن سليمان بن سفيان، ووافقهم الدارقطني على ذلك، وكأن قول من قال: المعتمر عن أبيه ظن أن قوله عن سليمان يعني أباه؛ لأن اسم أبي المعتمر سليمان، ومن قال: عن سلم صحف، ومن قال ابن أبي الذيال: نسبه ظناً، ومن قال: سفيان قلب اسمه من كنيته، أما بقية الاختلاف فلا يخالف، ولاعبرة بالشك فوضح أنه سليمان بن سفيان وهو: ضعيف.
وقال الهيثمي في (المجمع ٥/ ٢١٨): رواه الطبراني بإسنادين رجال أحدهما ثقات رجال الصحيح خلا مرزوق وهو ثقة.
وحسنه السيوطي في (الجامع ومعه الفيض ٢/ ٢٧١) وتعقبه المناوي. وفي (أسنى المطالب/٥٢٥) قال: فيه اضطراب وخلاف في صحته.
وضعفه الغماري في (تخريج أحاديث اللمع /٢٤٨)
وقد ضعف الألباني إسناده في (ظلال الجنة ١/ ٤٠) ولكن الشطر الأول ثابت بلفظه ومعناه من طرق متعددة، أخرج ابن أبي عاصم كثيراً منها في (السنة ١/ ٤١ - ٤٤) ولذا قال الألباني في (صحيح ت/ ٢/ ٢٣٢) صحيح دون {ومن شذ ... }، وكذا في (صحيح الجامع ١/ ٣٧٨) وفصَّل في التعليق على (المشكاة ١/ ٦١) قال: علته سليمان وهو ضعيف لكن الجملة الأولى صحيحة لها شاهد من حديث ابن عباس بسند صحيح، ومن حديث أسامة بن شريك عند ابن قانع في المعجم.
وقد قال السخاوي في (المقاصد الحسنة /٧١٦، ٧١٧) في كلامه على حديث {لا تجتمع أمتي على ضلالة} هو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة، وشواهد متعددة في المرفوع وغيره.
حديث عَرْفجة رضي الله عنه:
رجاله ثقات، وأصله صحيح لإخراج مسلم إياه، ولكن رواه شعبة وشيبان وأبو عوانة وإسرائيل وعبد الله بن المختار ورجل سماه ستتهم عند مسلم عن زياد به بدون زيادة {فإن يد الله على الجماعة، فإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض} وتابعهم أبو حمزة السكري وليث بن أبي
