لكن ابن حجر قال في (الإصابة ٤/ ٢٠٧) في ترجمة عبد الله بن غنام: قد صحفه بعضهم فقال:
ابن عباس.
وذكر ابن الأثير في (أسد الغابة ٣/ ٢٤١، ٢٤٢) قول أبي نعيم: صحف فيه بعض الرواة من رواية
ابن وهب فقال عن عبد الله بن عباس، وقيل: هو عبد الرحمن بن غنام، وقيل: ابن غنام من غير أن يذكر اسمه.
وبهذا يتبين أن الاختلاف لايضر حيث ترجح أنه عن ابن غنام فليس من المضطرب، لكن يبقى ضعف ابن عنبسة.
ذكر ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل ٩/ ٣٢٥) الاختلاف فيه وسؤاله أباه أيهما أصح؟ قال: لاهذا ولاهذا، هؤلاء مجهولون.
وقد سكت عنه المنذري في (مختصر د ٧/ ٣٣٤).
وقال النووي في (الأذكار /١١٠): روينا في سنن أبي داود بإسناد جيد لم يضعفه وذكر الحديث.
وحسنه ابن حجر في (نتائج الأفكار ٢/ ٣٦٠).
وقد ضعفه من المعاصرين:
الألباني في (ضعيف د/٥٠٠)، وفي (ضعيف الجامع ٥/ ٢٢٦) وفي تعليقه على (المشكاة ١/ ٧٣٩).
والأرناؤوط في تعليقه على (جامع الأصول ٤/ ٢٤٥، ٢٥٢)، وعلى (شرح السنة ٥/ ١١٦).
والهلالي في (صحيح الأذكار وضعيفه ١/ ٢٣٠، ٢٣١).
٨١٥ - حديث أبي أسامة بن عمير بن عامر بن عمير بن عبد الله الهُذلي ـ والد أبي المليح ـ:
قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا همام ح وثنا محمد بن كثير ـ المعنى ـ أخبرنا همام عن قتادة عن أبي المليح، قال أبو الوليد عن أبيه: أن رجلاً أعتق شِقصاً له من غلام فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: {ليس لله شريك} زاد ابن كثير في حديثه: " فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم عتقه ".
التخريج:
د: كتاب العتق: باب فيمن أعتق نصيباً له من مملوك (٤/ ٢٢).
الرواية المتصلة:
أخرجها البيهقي في (الكبرى ١٠/ ٢٧٣) من طريق أبي داود.
والنسائي في (الكبرى ٣/ ١٨٦)
والطحاوي في (شرح معاني الآثار ٣/ ١٠٧)، وفي (شرح مشكل الآثار ١٣/ ٤٣٣، ٤٣٥)
والطبراني في (الكبير ١/ ١٩١)
ثلاثتهم من طريق أبي الوليد الطيالسي.
وأخرجها أحمد في (المسند ٥/ ٧٤)، والنسائي، والطحاوي في الموضعين المذكورين من طريق همام به.
ورواها أحمد في (المسند ٥/ ٧٤، ٧٥) عن عبد الله بن بكر السهمي عن سعيد عن قتادة به.
