للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الاحتجاج إلا ما وافق الثقات، وكان تخليطه من سوء حفظه، وكان يخطئ ويحدث على التوهم والحسبان. قال الذهبي: المحدث الصدوق.

وقال ابن حجر: صدوق يَهم، من الخامسة، أنكر عليه النسائي، والدارقطني وغيرهما زيادته في أول التشهد، له عند البخاري حديث واحد أخرجه متابعة (خ ت س حه).

ترجمته في:

تاريخ ابن معين (٣/ ٨٩)، تاريخ الدارمي (٧٦)، التاريخ الكبير (٢/ ٢٧)، الجرح والتعديل (٢/ ٣١٩)، تعليقات الدارقطني (٥٨، ٥٩)، سنن النترمذي (٣/ ٢٤٧)، الثقات للعجلي (١/ ٢٤١)، تهذيب تاريخ ابن عساكر (٣/ ١٨٨ - ١٩٠) وعنده نائل، المجروحين (١/ ١٨٣، ١٨٤)، الكامل (١/ ٤٢٣ - ٤٢٥)، تهذيب الكمال (٣/ ٤٤٧ - ٤٥٠)، السّير (٦/ ٣٠٩، ٣١٠)، من تكلم فيه (٥١)، الميزان (١/ ٢٨٣، ٢٨٤)، الكاشف (١/ ٢٥٩)، التهذيب (١/ ٣٩٣، ٣٩٤)، الهدي (٣٩٢)، التقريب (١١٧)

وحكم الذهبي، وابن حجر هو الارجح لما مرَّ في ترجمته من توثيقه وقبول بعض الأئمة له.

(٤) أبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تَدْرُس ـ بفتح المثناة وسكون الدال المهملة وضم الراء ـ الأسدي ـ مولاهم ـ أبو الزبير المكي: كان حافظاً. قال عطاء بن أبي رباح: كان من أحفظنا للحديث، وكان عطاء يقدمه إلى جابر ليحفظ له حديثه. وقال يعلى بن عطاء: كان أكمل الناس عقلاً وأحفظهم.

اختلف فيه فقبله بعضهم: وثقه ابن معين، وابن سعد، والنسائي، وعلي بن المديني، وابن عدي، والعجلي، وابن شاهين، وذكره ابن جبان في الثقات، وقال الساجي: صدوق حجة في الأحكام قد روى عنه أهل النقل وقبلوه واحتجوا به. واختلف فيه قول أحمد: ففي رواية قال: ليس به بأس، وقال: يروى عنه ويحتج به، وفي رواية قال: قد روى عنه قوم واحتملوه، قال المروذي قلت: هو لين الحديث؟ فكأنه ليّنه. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة صدوق وإلى الضعف ما هو.

وضعفه آخرون: فقد حُكي عن ابن جريج، وابن عيينة، وأيوب ما يفيد أنهم كأنهم يضعفونه، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال أبو زرعة: روى عنه الناس، قيل يحتج بحديثه؟ قال: إنما يُحتج بحديث الثقات. وكان شعبة سيئ الرأي فيه، وينهى عن الأخذ عنه، ومزق كتاب هشيم حين قال سمعته منه. وتعددت الأسباب التي ذكرت لتضعيف شعبة: فقد قال: إنه لا يحسن أن يصلي، وقال: رأيته يزن ويسترجح في الميزان، وقال: سأله رجل عن مسألة فافترى عليه فقلت: لماذا افتريت عليه؟ قال: لأنه أغضبني، فقلت: لا رويت عنك شيئاً، وذكر أكثر الأئمة السبب الثاني، ولعل الأسباب الأخرى لم تثبت. ثم إنه دافع عنه ابن حبان فقال: لم ينصف من قدح فيه؛ لأن من استرجح في الوزن لنفسه لم يستحق الترك من أجله، وقال الذهبي: لعله ما أبصر. وقال سويد: خدعني شعبة قال لاتحمل عنه، ثم روى عنه. وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>