وممن تكلم فيه: ابن مهدي: وقد ورد في سبب كلامه فيه ثلاثة أمور:
أولها: أنه استعظم أن عند روح ألف حديث لمالك ولهذا السبب أيضاً تكلم فيه القواريري.
وثانيها: أنه طعن عليه أحاديثه عن أبي ذئب عن الزهري.
وثالثها: أنه وهم في إسناد حديث.
وأبو خيثمة وقال: روح جاز حديثه، وقال: أشد ما رأيت منه أنه حدث مرة فرد عليه ابن المديني اسماً فمحاه وأثبت ما قاله ابن المديني. وورد عن الشاذكوني ما يفهم منه تكذيبه إياه، وقال حفص بن عمرو: أعرفه من أربعين سنة لم أره عند عالم قط وكان وراقاً.
واختلف فيه قول شعبة فورد أنه حدَّث فاستفهمه رجل فقال: لاتكن كأخي قيس بن ثعلبة ـ يريد روحاً ـ وورد أنه سأله رجل عن حديثه فقال: لا أو تلزمني كما لزم هذا القيسي. أما عفان فقد ورد أنه كان لايرضى أمره ثم عاد فقواه.
وقال أبو حاتم: صالح محله الصدق، ورُوي عنه قوله: لا يحتج به. وقال النسائي: ليس بالقوي.
وقد أجاب العلماء عن كل ما وجه إليه: فقد ثبت سماعه من مالك كما أنه قرأ عليه فميز السماع من القراءة، أما أحاديثه عن ابن أبي ذئب فقد ذكر ابن المديني أنه طلب من معن بن عيسى تلك الأحاديث، فقال: قد سمعها البصري عندكم حين قرأ علينا ابن أبي ذئب هذا الكتاب فعاد علي لعبدالرحمن فقال له: استحله لي.
أما وهمه في إسناد حديث فقد قال الذهبي: قد روى ألوفاً كثيرة من الأحاديث فلو أخطأ في عدة أحاديث لاغتفر له في سعة علمه أسوة بنظرائه. كما أن ما طعن عليه أبو خيثمة قد أجاب عنه ابن حجر بأن رجوعه يدل إنصافه، أما القواريري فقد أنكر عليه ابن معين قال: يحدث عن عشرين شيخاً من الكذابين ثم يقول لا أحدث عن روح. وقال الذهبي: تكلم فيه القواريري بلا حجة، وذكر الخطيب أنه خولف في حفظه فأخرج كتابه حجة على مخالفيه لموافقة روايته لحفظه.
والذي يترجح ـ والله أعلم ـ أنه ثقة لم يضره طعن من طعن فيه كما قال ابن الفرات. وقال الذهبي في السّيَر: حافظ صدوق من كبار المحدثين، ورتبته ليست كرتبة يحيى القطان بل ما هو بدون عبد الرزاق ولا أبي النضر، وفي الميزان: ثقة مشهور حافظ، وروى عن سعيد بن أبي عروبة قبل أن يختلط.
وقال ابن حجر في الهدي: أدركه البخاري بالسن ولم يلقه، واحتج به الائمة كلهم، وفي التقريب: ثقة فاضل له تصانيف، من التاسعة، مات سنة ٢٠٥ هـ أو ٢٠٧ هـ (ع).