للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ترجمته في:

التاريخ الكبير (٤/ ٢٢٨)، من كلام أبي زكريا (٧٥)، التاريخ لابن معين (٢/ ٢٥١)، الجرح والتعديل (٤/ ٣٣٣)، طبقات ابن سعد (٦/ ١٢٨)، الثقات لابن حبان (٤/ ٣٥٣)، الثقات لابن شاهين (١١١)، أسد الغابة (٢/ ٣٩٥، ٣٩٦)، تهذيب تاريخ دمشق (٦/ ٣١٨، ٣١٩)، تهذيب الكمال (١٢/ ٤٥٢ - ٤٥٥)، التذكرة (١/ ٥٩)، الكاشف (١/ ٤٨٤)، السّيَر (٤/ ١٠٧ - ١٠٩)، التهذيب (٤/ ٣٣٠، ٣٣١)، التقريب (٢٦٦)، الإصابة (٣/ ٣٨٢، ٣٨٣)، الخلاصة (١٦٥).

الطريق الثاني: رجال إسناده عند النسائي:

وهو متفق مع أبي داود في شيخ شيخه ومن فوقه وبقي من رجاله:

قتيبة: هو ابن سعيد، تقدم، وهو ثقة ثبت. (راجع ص ٢٢٨)

درجة الحديث:

رجال الإسناد كلهم ثقات سوى يزيد بن المقدام وهو صدوق فالحديث حسن.

وقد سكت عنه أبو داود، والمنذري (مختصر د ٧/ ٢٥٤)

وسكت عنه الحاكم، وربما اكتفى بتعليقه على حديث سابق أن رواية المقدام عن أبيه عن جده عن هانئ على شرط الشيخين، وفي رواية بدون الشاهد (٤/ ٢٧٩) قال: مستقيم وليس له علة ولم يخرجاه.

ومتابعة شريك لا تنفعه لأن في السند يحيى بن عبدالحميد الحماني، وهو مختلف فيه: اتهمه أحمد بالكذب واغلظ القول فيه، وضعفه آخرون، ووثقه ابن معين، وأثنى عليه أبو حاتم في حديث شريك، ورجح الفسوي قول أحمد، وقال الجوزجاني: ترك حديثه (الميزان ٤/ ٣٩٢، ٣٩٣)، (التهذيب ١١/ ٢٤٣ - ٢٤٩)، وقال في (التقريب ٥٩٣) حافظ إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث، ولم يخرج له أصحاب الكتب الستة عمداً، لكن له ذكر في صحيح مسلم في ضبط اسم راو (السير ١٠/ ٥٣٧، ٥٣٨).

ومتابعة قيس وهو صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ما ليس من حديثه فحدث به (التقريب/٤٥٧)، (الكواكب النيرات/٤٩٢)، (التهذيب (٨/ ٣٩٠) لا تنفع الشاهد لأنه غير مذكور فيها.

فالحديث حسن إن شاء الله.

وقد صححه الألباني (صحيح س/٣/ ١٠٩١).

والأرناؤوط في تعليقه على (شرح السنة ١٢/ ٣٤٤)، وعلى (زاد المعاد ٢/ ٣٥٢)، وعلى (جامع الأصول ١/ ٣٧٣)، وقال في تعليقه على (صحيح ابن حبان ٢/ ٢٥٨): إسناده جيد.

وكذا قال الألباني في تعليقه على (المشكاة ٢/ ٥٦٧) وقال في (الإرواء ٨/ ٢٣٧، ٢٣٨): جيد رجاله ثقات رجال مسلم غير يزيد، وصححه بمتابعة قيس.

وانظر (النهج السديد/٢٣٤)، (الدر النضيد/١٤٧)، (معجم المناهي اللفظية/٢٣).

الفوائد:

(١) أن اسم الحكم مختص بالله سبحانه لا يوصف به غيره، وهو سبحانه الذي إذا حكم لايرد حكمه سبحانه، وهذا لا يليق لغيره تعالى (شرح الطيبي ٩/ ٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>