كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

٨ - كتاب الأطعمة والأشربة وما يتعلق بهما - الأطعمة - ج: 2 - ص: 342

فائدتان:

(أ) لحم الحُمُر الوحشية حلال: وعلى هذا إجماع أهل العلم، وقد ثبت أكلها عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: ففي حديث أبي قتادة أنه كان مع قوم محرمين -وهو حلال- فَسَنَحَ لهم حُمُر وحش، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانًا فأكلوا منها وقالوا: نأكل من لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملوا ما بقي من لحمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كلوا ما بقي من لحمها» (١).

وفي رواية: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: «هل معكم منه شيء؟» قالوا: معنا رجله، قال: فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلها».

(ب) يجوز أكل لحم الخيل (٢):

ذهب جمهور العلماء: الشافعية والحنابلة، وهو قول للمالكية، وجمهور الصحابة والتابعين إلى إباحة أكل الخيل سواء كانت عرابًا أو براذين (أي: خيولاً عربية أو غير عربية) وحجتهم:

١ - حديث جابر قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل» (٣).

٢ - حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: «نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسًا فأكلناه ونحن بالمدينة» (٤).

وذهب الحنفية وهو قول ثانٍ لمالكية، وهو قول ابن عباس، إلى كراهة أو تحريم أكل الخيل واحتجوا بما يلي:

١ - قوله تعالى {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً} (٥) قالوا: فالاقتصار على الركوب والزينة يدل على أنها ليست مأكولة، إذ لو كانت مأكولة لقال: ومنها تأكلون.

وأجيب بأن الآية مكية بالاتفاق، والإذن في الأكل كان بعد الهجرة، ثم إن الآية ليست نصًّا في منع الأكل لا سيما وأن الأحاديث صريحة في الحِلِّ.

---

(١) صحيح: أخرجه البخاري (١٨٢٤)، ومسلم (١١٩٦).
(٢) «البدائع» (٥/ ٣٨)، و «الدسوقي» (٢/ ١١٧)، و «المجموع» (٩/ ٥)، و «المغنى» (١١/ ٦٦ - مع الشرح)، و «سبل السلام» (٤/ ٨٧)، و «نيل الأوطار» (٨/ ١٢٥).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٤٢١٩)، ومسلم (١٩٤١).
(٤) صحيح: أخرجه البخاري (٥٥١٠)، ومسلم (١٩٤٢).
(٥) سورة النحل: ٨.