كتاب صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة

١٠ - كتاب الزواج ومقدماته وتوابعه - الأنكحة الفاسدة شرعا - ج: 3 - ص: 99

[٣] نكاح المتعة:

وهو أن يتزوج الرجل المرأة إلى أجل مؤقت -يوم أو يومين أو أكثر- في مقابل شيء يعطيه إياها من مال أو نحوه.

وقد كان هذا النكاح حلالًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نسخه الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم فحرَّمه تحريمًا باتًا إلى يوم القيامة، وعلى هذا جماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من الأئمة الأربعة وغيرهم (١).

وقد اختلفت الأخبار في الوقت الذي نسخ فيه نكاح المتعة، والذي صحَّ منها (٢):

١ - نَسخه في خيبر:

صحَّ أن عليًا قال لابن عباس: "إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر" (٣).

ثم رخَّص النبي صلى الله عليه وسلم في المتعة بعد ذلك، ولم يبلغ عليًّا رضي الله عنه هذا الترخيص، فبنى على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث التحريم يوم خيبر، وعلى ما استقرَّ عليه الأمر أيضًا (٤).

٢ - نسخه في عام الفتح:

فعن الربيع بن سبرة أن أباه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة قال: "فأقمنا بها خمس عشرة (ثلاثين بين ليلة ويوم) فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء ... ثم استمتعت

منها (أي من فتاة) فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم" (٥) وفي لفظ: " ... فكُنَّ معنا [يعني النساء اللاتي استمتعوا بهن] ثلاثًا ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن" (٦).

---

(١) «المدونة» (٢/ ١٩٦)، و «بداية المجتهد» (٢/ ١٠١)، و «نهاية المحتاج» (٥/ ٧١)، و «المبسوط» (٥/ ١٥٢)، و «المغني» (٦/ ٦٤٤)، و «الإنصاف» (٨/ ١٦٣)، و «التمهيد» (١٠/ ١٢١)، و «شرح معاني الآثار» (٣/ ٢٦)، و «المحلي» (٩/ ٥١٩)، و «جامع أحكام النساء» (٣/ ١٧١)، ونكاح المتعة عند القائلين به: لا ميراث فيه، وتقع الفرقة بانقضاء الأجل من غير طلاق وهو بهذا يخالف النكاح، وانظر «الاستذكار» (١٦/ ٣٠١).
(٢) انظر هذه الأخبار بأسانيدها في «جامع أحكام النساء» (٣/ ١٢٧ - وما بعدها).
(٣) صحيح: أخرجه البخاري (٥١١٥)، ومسلم (١٤٠٧).
(٤) «فتح الباري» (٩/ ١٦٨).
(٥) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٠٦).
(٦) صحيح: أخرجه مسلم (١٤٠٦)، والبيهقي (٧/ ٢٠٢).