كتاب عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

كتاب الجهاد - ٤٦٨ - مسألة - ص: 242

واختلف في ماله وولده الّذي تركه، فاختلف مالك وأصحابه فيه:

فقال أشهب وسحنون: قد أحرزه.

وقال مالك: هو فيء إذا غنمه المسلمون.

وقال غيره: يكون ماله وولده، إِلَّا أن يقسم ماله، فيكون له بالثّمن.

وقال الشّافعيّ: قد أحرز جميع ماله وولده وأرضه.

وقال أبو حنيفة: قد أحرز ما ينقل من ماله ويحول، وأرضه وعقاره إذا ظهر عليه المسلمون [٢٨/أ]، فهو غنيمة.

وإن سبيت منه زوجته وهي حامل منه، استرقت وحملها، وإن كان منفصلًا فهو حر لاحق [به].

وأمّا أرضه؛ فقد أطلق مالك ولم يفرق، وقال: أحرز ماله، وقال أيضًا: يكون ماله فيئًا ولم يفرق.

[٤٦٨ - مسألة]

ومن سرق من الغنيمة حرًّا كان أو عبدًا ما يجب فيه القطع، قطع سواء كان من الغانمين أم لا، هذا قول مالك وابن القاسم -رضي الله عنهما -.

وقال غيرهما من أصحاب مالك: إن سرق مقدار حقه منها لم يقطع، وإن زاد مقدار ربع دينار (١) قطع.

قال سحنون: من المسروق نفسه. وقال الشّافعيّ مثل هذا.

وقال: إن زاد ما سرقه مقدار ربع دينار، فعلى وجهين:

أحدهما: يقطع، والآخر: لا يقطع.

---

(١) في الأصل: "أربع دنانير". وهو تحريف، والمثبت من (ط). انظر: المدوّنة:
١٦/ ٢٦٥،الإشراف: ٢/ ٩٤٣.