كتاب عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

من كتاب المناسك - ٤٩٣ - مسألة - ص: 255

على الوصول بنفسه، وجب عليه الحجِّ، وبه قال الشّافعيّ.

وقال أبو حنيفة [٣٠/أ]،: له أن يحج غيره عنه إن كان له مال، وإلا لم يجب عليه، كما [قال] في المعضوب الّذي لا يثبت على الراحلة.

[٤٩٣ - مسألة]

إذا مات ولم يحج سقط عنه، ولم يخرج من ماله إِلَّا أن يوصي بذلك، فيكون من ثلثه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: إذا مات بعد وجوب الحجِّ عليه، قضى عنه من رأس ماله، وإن لم يترك شيئًا، وتطوع عنه إنسان، سقط عنه الفرض الّذي كان عليه.

[٤٩٤ - مسألة]

يجوز أن يحج عن غيره قبل أداء فرضه، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشّافعيّ: لا يجوز، وإن أحرم عن غيره، صار عن نفسه كان قادرًا على الحجِّ أم لا.

قال: وكذلك لا يجوز أن يتطوع قبل أداء فرضه، وإن أحرم بالتطوع صار عن فرضه، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق، وهو مذهب ابن عبّاس - رضي الله عنهما - فيما حكي.

وقال أبو حنيفة: يتطوع قبل أداء فرضه.

وعندي: أنّه لا يجوز؛ لأنّ الحجِّ عندنا على الفور (١)، فهو مضيق مثل وقت الصّلاة إذا ضاق، فلا يجوز التطوع قبل الأداء، غير أنّه إذا أحرم به لزمه، ولم يكن عن فرضه؛ لخلاف النَّاس في ذلك.

هذا إذا كان قادرًا على الحجِّ، فإن لم يكن قادرًا ببدنه، ولم يقدر على الراحلة، جاز له أن يحج عن غيره إذا أعطي ما يحج به.

---

(١) في الأصل: "القول". والمثبت من (ط).