كتاب عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

مسائل الأقضية والشهادات - ١٢١٦ - مسألة - ص: 513

غائب، ولا من هرب قبل الحكم وبعد إقامة البينة، ولا على من استتر في البلد، ولكن يأتي من عند القاضي بيته إلى بابه يدعوه إلى الحاكم، فإن جاء (١) وإلا فتح عليه بابه.

وقد حكي عن أبي يوسف: أنّه يحكم عليه.

ووافقنا أبو حنيفة أن القاضي يسمع الدعوى، ويقبل الشّهادة على الغائب، وإنّما الخلاف في القضاء والحكم.

وقال أبو حنيفة: إذا جاء المدعي إلى الحاكم ومعه رجل، وذكر أن له على فلان الغائب مالًا وهذا كفيله، واعترف الرَّجل بالكفالة، إِلَّا أنّه قال: لا شيء له عليه، قال: يحكم الحاكم على الغائب، وإن ثبت حكمه عليه أخذ من الكفيل الحق.

وكذلك عنده إذا ادعت امرأة على رجل غائب الزوجية، وأن هذا الولد منه، وأن لها عليه نفقة، وأن له مالًا بيد فلان الحاضر، وأقامت البينة بذلك، فإنّه يحكم على الغائب، ويلزم هذا الحاضر تسليم النفقة إليها.

وكذا عنده لو ادعى مدع على جماعة، مثل أن يقول: "قتلوا عبدي"، وما أشبهه، فحضر منهم واحد حكم الحاكم عليه وعلى الغائب، فيعتبر أن تتوجه الدعوى على شخص حاضر.

[١٢١٦ - مسألة]

إذا حكم الرجلان رجلًا ورضيا بحكمه، لزمهما حكمه وإن خالف رأي حاكم البلد.

وقال أبو حنيفة: إن وافق رأي قاضي البلد، وإلا لم ينفذ.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال: مثل قولنا.

وقال: لا يلزمهما حكمه، وهو كالفتوى منه، وبه قال شريح.

---

(١) في الأصل: "شاء". والمثبت من (ط).