كتاب عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

من كتاب النكاح - ٦٥٢ - مسألة - ص: 304

والدّليل على جوازه قوله تعالى: {وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [التوبة: ٧١]، وقوله - صلّى الله عليه وسلم -: "لا نِكاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ"، فقيل: يا رسول الله من الولي؟ فقال: "رَجُلٌ مِنَ المُسلِمينَ" (١).

[٦٥٢ - مسألة]

إذا عقد الوليان النِّكاح على وليتهما، ولم يعرف الأوّل حتّى دخل الثّاني، فالداخل أولى بالنِّكاح عندنا، وبه قال عطاء.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ وأحمد وإسحاق: الأوّل أولى على كلّ حال، وهو قول شريح (٢) والحسن وسفيان ومحمد بن عبد الحكم.

وقولنا هو قول عمر ومعاوية -رضي الله عنهما-.

وحكي عن علي رضي الله عنه قول المخالف.

[٦٥٣ - مسألة]

يجوز للولي أن يزوج نفسه من وليته إذا أذنت له، وكذلك من أعتق أمته وأذنت له، وبه قال ربيعة وسفيان وأبو حنيفة وأصحابه، إِلَّا زفر.

---

(١) أخرجه بهذا اللّفظ ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه. انظر: تاريخ دمشق: ٤٣/ ٦٩. وقال عنه المتقي الهندي: (وفيه المسيَّب بن شريك متروك). انظر: كنز العمال: ١٦/ ٥٣٠.
أمّا الشطر الأوّل من الحديث؛ فقد أخرجه: أبو داود (٢٠٨٥)، والترمذي (١١٠١)، وابن ماجه (١٨٨٠). عن عائشة وأبي موسى وابن عبّاس وأبي هريرة وعمران بن حصين رضي الله عنهم وقال التّرمذيّ: هو حديث عندي حسن. قال الحافظ ابن حجر: "وقد اختلف في وصله وإرساله، قال الحاكم: وقد صحت الرِّواية فيه عن أزواج النبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: عائشة، وأم سلمة، وزينب بنت جحش. قال: وفي الباب عن علي وابن عبّاس، ثمّ سرد تمام ثلاثين صحابيًا. وقد جمع طرقه الدمياطي من المتأخرين". انظر: التلخيص: ٣/ ٣٢٣.
(٢) هو: القاضي أبو أمية شريح بن الحارث الكندي الكوفي: الفقيه أحد الأعلام، أسلم في حياة النبيّ - صلّى الله عليه وسلم - وانتقل من اليمن زمن الصديق رضي الله عنه، وولاه عمر رضي الله عنه قضاء الكوفة، ولقّبه علي رضي الله عنه بأقضى العرب، أخرج له النسائي. توفي: ٨٠ هـ. انظر: السير: ٤/ ١٠٠، التهذيب: ٤/ ٢٨٧.