كتاب عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

مسائل من الطلاق - ٧٦٠ - مسألة - ص: 353

[٧٦٠ - مسألة]

إذا طلق المريض امرأته البتة، ثمّ مات من مرضه الّذي [٤٥/ب] طلق فيه، ورثته، وبه قال أبو حنيفة.

غير أنّه يشترط بقاء العدة الّتي وقع فيها الطّلاق، ونحن نورثها بعد العدة وإن تزوجت أزواجًا.

واختلف قول الشّافعيّ.

وقولنا إجماع من عمر وعثمان وعلي وأبيّ بن كعب -رضي الله عنهم-. وابن الزبير -رضي الله عنهما- قد اختلف عنه، وهو قول ربيعة والليث وابن أبي ليلى والأوزاعي وسفيان وأحمد.

[٧٦١ - مسألة]

إذا ثبت لها الميراث، فلا فرق أن تكون في العدة أو خرجت قبل موته.

وأبو حنيفة يورثها ما دامت في العدة.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدهما: مثل قول أبي حنيفة، وبه قال الأوزاعي وربيعة والليث وسفيان.

والثّاني: إنها ترثه ما لم تتزوج، وبه قال ابن أبي ليلى وأحمد.

والثالث: إنها ترثه على كلّ حال مثل قولنا.

[٧٦٢ - مسألة]

جميع طلاق العبد طلقتان؛ سواء كانت زوجته حرة أو أمة، وبه قال الشّافعيّ، وهو قول زيد بن ثابت وابن عبّاس -رضي الله عنهم-.

وقال أبو حنيفة: إن كانت زوجته حرة، فطلاقه ثلاث (١)، [وإن كانت أمة فطلاقها اثنتين]، وبه قال الثّوريّ، وروي عن علي -رضي الله عنه -.

---

(١) في الأصل: "فثلاث طلاقه". مقلوبة. والمثبت من (ط).