- وأم أبي الأم، وهي لا ترث بالإجماع، إِلَّا في رواية عن ابن عبّاس -رضي الله عنهما-.
- وأم أبي الأب، وفيها خلاف.
[١٥٠٥ - مسألة]
إذا كانت الجدة أم الأم أقعد من أم الأب، فهي أولى بلا خلاف.
وإن كانت الّتي من قبل الأب أقعد من الّتي من قبل الأم، [٩١/ب] شاركتها الّتي من قبل الأم في السدس، وهو قول زيد بن ثابت -رضي الله عنه - المشهور عنه، وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنه -.
وقال أبو حنيفة: السدس للتي من قبل الأب إذا كانت أقرب، دون البعدى من قبل الأم، وبه قال صاحباه، وهو قول علي -رضي الله عنه -، وعبد الله بن عبّاس -رضي الله عنهما-، وهو الرِّواية الأخرى عن زيد بن ثابت -رضي الله عنه -.
[١٥٠٦ - مسألة]
إذا كان ابنا عم أحدهما أخ للأم، فللأخ للأم السدس بالفرض، والباقي بينهما بالسوية، وبه قال علي وزيد بن ثابت -رضي الله عنهما-، وأبو حنيفة والشّافعيّ وغيرهم.
وقال عمر وابن مسعود -رضي الله عنهما-: ابن العم الّذي هو أخ لأم أولى بالمال، وهو قول الحسن وأبي ثور.