كتاب عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

من كتاب النكاح - ٦٣٥ - مسألة - ص: 297

فإنّه يقوم مقام الأب في تزويجهن بغير إذن الصغيرة والبكر [البالغة]، وهو يتخرج على قول مالك: إذا قالت الشيب لوليها: زوجني ممّن رأيت، فزوجها ممّن اختاره أو من نفسه، ولم يعلمها بعين الرَّجل قبل العقد، فإنّه يصح، وبه قال أبو حنيفة في تزويج الوصي.

وقال الشّافعيّ: لا ولاية لوصي مع ولي؛ لأنّ عارها يلحقه.

وهذا التعليل فاسد؛ لأنّ الحاكم يزوجها وعارها لا يلحقه.

[٦٣٥ - مسألة]

[قال مالك: و] تجوز الوكالة في النِّكاح، وبه قال الشّافعيّ وأبو حنيفة.

وقال أبو ثور: لا تجوز.

[٦٣٦ - مسألة]

الأبي تمام، قال مالكًا: يجوز للابن أن يزوج أمه، وبه قال أبو يوسف وأهل الأثر.

ومنعه الشّافعيّ.

[٦٣٧ - مسألة]

الكفاءة (١) في الدِّين، ونكاح ما ليس بكفء في النسب ليس بحرام، وبه قال أهل العلم.

وقال بعض العراقبين: إنّه حرام.

٢١ - فصل:

اختلف قول مالك في النِّكاح الموقوف، فقال: يجوز بالقرب سواء وقف على [إجازة] الولي، أو الزوج، أو إذن المرأة، وقال أيضًا: لا يجوز أن يوقف.

---

(١) في الأصل: "الكفارة". وهو تحريف.