كتاب عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

مسائل السلم - ٩٥٤ - مسألة - ص: 423

[٩٥٤ - مسألة]

إذا أسلم في شيء ونقد الثّمن، وبقيا مقدار ما ينتفع المسلم إليه بالثّمن، لم يجز أن يقيله من بعض المسلم فيه ويرد قسطه؛ لأنّه يصير بيعًا وقرضًا؛ [كأنّه باعه ما لم تقع الإقالة فيه]؛ لأنّه انتفع بقسط ما أقاله فيه ثمّ رده إليه، وقد نهي عن بيع وسلف (١).

وجوّزه أبو حنيفة والشّافعيّ، كما لو أقاله في الكل.

وهو مبني على أصولنا.

[٩٥٥ - مسألة]

يجوز [عندنا] البيع إلى الحصاد والجذاذ والنَّيرُوز والمِهْرَجان (٢)، يريد وقت وجوب القضاء.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز ذلك؛ لأنّه مجهول.

وقال الشّافعيّ: لا يجوز إلى الحصاد والجذاذ، فأمّا وقت وجوب القضاء فيجوز، وإن كان وقت النيروز والمهرجان وفصح النصارى، يعرف من جهة الحساب جاز، كقولنا.

[٩٥٦ - مسألة]

إذا حلب لبن المرأة في إناء جاز بيعه، وبه قال الشّافعيّ.

ومنع منه أبو حنيفة.

---

(١) أخرجه الثّلاثة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما؛ أبو داود (٣٥٠٤)، والترمذي (١٢٣٤)، النسائي (٤٦١١). وقال التّرمذيّ: حديث حسن صحيح. وصححه الحاكم: ٢/ ١٧، ووافقه الذهبي.
(٢) في الأصل: "المهركان"، والمثبت من (ط).
النَّيروز والمِهرجان: عيدان للفرس، قال الزَّمخشري: النَّيروز: الشهر الرّابع من شهور الربيع، والمهرجان: اليوم السابع عشر من الخريف. انظر: المطلع: ١٥٥، المصباح المنير: ٥٨٤ و ٦٠٠.