كتاب عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

مسائل الصداق - ٦٩٦ - مسألة - ص: 325

وبقولنا قال ربيعة، ومن الصّحابة: علي وابن عبّاس وابن عمر وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم-.

[٦٩٦ - مسألة]

إذا تزوجها على صداق حال، فلها أن تمنع نفسها حتّى تقبضه بلا خلاف.

وإن دخل بها قبل قبضه برضاها، لم يكن لها منع نفسها، لكن تطالبه به، وبذلك قال الشّافعيّ وأبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: لها منع نفسها بعد الدخول كما قبله.

[٦٩٧ - مسألة]

يجوز النِّكاح على الوصفاء، ويلزم أوسط ذلك في القيمة، وكذلك على جمل أو بقرة أو عبد أو غيره إذا قبل الولي والزوج، ولها الوسط من جنس ذلك، وبه قال أبو حنيفة.

ومنع منه الشّافعيّ، وقال: لا يصح إِلَّا إذا كان معينًا؛ على هذا العبد، أو هذا الفرس، أو موصوفا في الذِّمَّة، كما يضبط في السلم.

وقال أبو حنيفة: للزوج أن يدفع قيمة ذلك، وتجبر على أخذها.

وعندنا لا يجبر عليها.

فالخلاف بيننا وبين الشّافعيّ في جوازه على شيء غير معين، ولا موصوف في الذِّمَّة.

ومع أبي حنيفة في الإجبار على القيمة.

[٦٩٨ - مسألة]

إذا خلا الرَّجل بزوجته واختلفا في الوطء، فالقول [٤١/ب] قولها مع يمينها.

وقال الشّافعيّ: القول قول الزوج، وقاله مالك أيضًا.