كتاب عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

من كتاب النكاح - ٦٧٤ - مسألة - ص: 314

[الآية] [النِّساء: ٢٥]، فأباح نكاح الأمة لعدم طول الحرة، وهذا واجد.

[قال]،: لأنّ [المعنى] الّذي لأجله أبيح إنّما هو وجود شرطين: عدم الطول، وخوف العنت [٣٩/ب]، فإذا وجد انحل المعنى وارتفع، فوجب ارتفاع الحكم؛ ولأن نكاح الأمة إنّما جوزته الضّرورة، ومع عدم الضّرورة عدم الجواز كالميِّتة.

[قال]: وقد وجد ما يبطل العقد، فيستوي فيه ابتداؤه وانتهاؤه كالمرتدة لما لم تحل وهي مرتدة، بطل عقدها لما ارتدت.

ولو أن تحته امرأة فوطىء أمها بشبهة انفسخ نكاح الربيبة، ولو وطئها قبل عقد الربيبة، [بطل عقد الربيبة]، واستوى حال الابتداء والانتهاء، وكذلك الأخت من الرضاعة لا يجوز العقد عليها، ولو عقد ثمّ أرضعت انفسخ.

وهو قياس الابتداء بعلة وجود الطول.

[٦٧٤ - مسألة]

إذا خطب الرَّجل امرأة فركنت إليه وركن إليها واتفقا، غير أن العقد لم يقع، لم يجز لأحد أن يخطبها، فإن خطبها ونكح فسخ، وكذا البيع.

وقد روي عن مالك: أنّه لا يفسخ، وبه قال أبو حنيفة.

وبالأول قال داود.

واختلف قول الشّافعيّ، فقال: يحرم، لكنه لا يفسخ، وقال. لا يحرم غير أنّه لا يفسخ بوجه.

وقال: لو أذنت لوليها أن يزوجها، يحرم على الآخر أن يخطبها قولًا واحدًا.

٢٩ - فصل:

ذكر النَّاس الفوائد الّتي تضمنها خبر فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها -، فأحببت ذكرها لينتفع بها.