كتاب عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

مسائل الأقضية والشهادات - ١٢٢١ - مسألة - ص: 516

وقال أبو يوسف في الزوجة: إن حكم الحاكم يحرمها على الأوّل، ولا يحلها للغير.

وقال: لو أن امرأة ادعت طلاق زوجها بتاتًا، وأقامت بينة زور وحكم الحاكم بها، فإنها تحرم عليه، ولا تحل لغيره.

وجملة ذلك: أن أبا يوسف ومحمدًا يقولان بقول مالك من الشهادات.

[١٢٢١ - مسألة]

يصح عقد البيع بغير شهادة، ولا يجب فيه الإشهاد، وبه قال فقهاء الأمصار.

إِلَّا داود وسعيد بن المسيَّب، قالا: لا يصح إِلَّا بشهادة.

[١٢٢٢ - مسألة]

لا تجوز شهادة النِّساء في غير الأموال وما يتعلّق بها، وما كان المقصود منه المال وعيوب النِّساء والمواضع الّتي لا يطلع عليها غيرهن، وما سوى ذلك ممّا ليس المقصود منه المال؛ كالنِّكاح، والطلاق، والعتق، والرجعة، والنسب، والتعديل، والجرح، والوصية إذا كان فيها عتق، والدم والجراح، ولا غير ذلك، وبه قال الشّافعيّ والنخعي والحسن وأحمد وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: يقبل في جميع ذلك شاهد وامرأتان، إِلَّا في الجراح الموجبة للقود في النفس والأطراف.

[١٢٢٣ - مسألة]

تقبل شهادة الشاعر إذا كان عدلًا.

وقال قوم: لا تقبل.

[١٢٢٤ - مسألة]

ويقبل في القصاص شاهدين.