كتاب عيون المسائل للقاضي عبد الوهاب المالكي

مسائل الأيمان والنذور - ١١٧٨ - مسألة - ص: 501

[١١٧٨ - مسألة]

من قدم الكفارة بعد اليمين؛ قبل الحنث أو بعده فذلك جائز.

وروى أشهب أنّها لا تجوز قبل الحنث، فحمل ذلك بعض أصحابه على الاستحباب، وبه قال الشّافعيّ وأحمد وإسحاق، وهو قول عمر بن الخطّاب [وابن عمر] وابن عبّاس وعائشة -رضى الله عنهم-، والحسن وابن سيرين وربيعة وأشهب والأوزاعي -رضى الله عنهم-.

ولكن الشّافعيّ: لا يجوز تقديم صيام الكفارة على الحنث أصلًا.

وذهب أبو حنيفة إلى: أنّه لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث أصلًا.

ولا نعرف له سلفًا في ذلك.

[١١٧٩ - مسألة]

لا فرق [عندنا] في تقديم أنواع الكفارة من العتق والكسوة والطعام والصيام.

وقال الشّافعيّ: لا يجوز تقديم الصِّيام خاصّة.

[١١٨٠ - مسألة]

لو حلف ليتزوجن على امرأته، فتزوج نظيرتها ومن هي فوقها، ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها لم يخرج من يمينه، وكذلك لو تزوج عليها أمة ودخل بها أو لم يدخل لم يبر.

وقال أبو حنيفة والشّافعيّ: يبر في الوجهين جميعًا.

[١١٨١ - مسألة]

[وقال مالك]: إذا اختار أن يطعم عشرة مساكين في كفارة اليمين، أطعم كلّ مسكين مدا بمد المدينة، وفي الأمصار وسطًا من الشبع غداء وعشاء.

وقال الشّافعيّ: مدا مدا في كلّ موضع.