كتاب آراء الصاوي في العقيدة والسلوك

(المبحث الثاني): الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى - المناقشة - ص: 584

تعالى، فإن أساس ما قامت عليه اعتقاد بطلان الفروض الممكنة على فرض تحقق الحكمة في أفعال الله تعالى، يقول شيخ الإسلام في إيضاح حجة القوم: "فإنه:

- إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواء.

- أو يكون وجودها أولى به.

فإن كان الأول امتنع أن يفعل لأجلها.

وإن كان الثاني ثبت أن وجودها أولى به، فيكون مستكملًا بها، فيكون قبلها ناقصًا". (١)

وقد أطال الإمام ابن القيم - رحمه الله - الكلام في إبطال شبه القوم وذلك من جانبين:

الأول: جانب تقرير مذهب أهل السنة والجماعة في إثبات الحكمة، حيث أورد ما يقارب اثنين وعشرين نوعًا من الأدلة مأصَّلة بالعديد من النصوص الشرعية الثابتة، مع حسن الاستدلال بها، والذب عنها بإبطال ما وجه إليها من الشبه المبتدعة باسم اللغة، والشرع. (٢)

الثاني: جانب الرد، وفيه أورد حجج النافين للتعليل، وقام بتفنيذها على جهة السلب، والإيجاب.

أما السلبى؛ فقد طالب الخصم بالدليل من العقل، أو الشرع، أو الإجماع، ولا دليل.

وأما الإيجابى، فقد أورد الحجج في إبطال شبههم التي ليس لها أساس تعتمده سوى مجرد افتراضات ذهنية، لا تتمالك أمام ما قدم - رحمه الله - من براهين وثوابت، شرعية وفطرية، يتعين على كل متجرد للحق التسليم لها.

ولكثرة الأدلة التي أوردها في هذا المقام، سأتخير منها ما يفى بالمقصود بإذن الله تعالى:

---

(١) المرجع السابق: (٨/ ٨٣)
(٢) شفاء العليل: ٣١٩ - ٣٤٥.