للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويعرف الجرجاني، فيقول: "المقام في اصطلاح أهل الحقيقة، عبارة عما يتوصل إليه بنوع تصرف، ويتحقق به بضرب تطلب ومقاساة وتكلف". (١)

أما عن كيفية الترقي من مقام إلى مقام؛ فإن القشيرى يشترط لصحة الانتقال استيفاء أحكام المقام السابق، فإن من لا قناعة له لا يصح له التوكل" (٢).

وتأكيدًا على أنه لا يمكن للعبد أن يكون من أهل الترقي في المقامات؛ حتى يستوفي لكل مقام ما ينبني عليه في الأصل من القيام ببعض المهمات السلوكية على المنهج الصوفي؛ نرى ابن عربي يفسر المقام ليس فقط بالطريق المؤدي إليه، كما فعل الجرجاني، وإنما بالتأكيد على وجوب استيفاء تلك التكاليف السلوكية، يقول: "المقام: عبارة عن استيفاء حقوق المراسم على التمام" (٣)

وحتى لا يكون هذا الشرط لحصول الترقي مانعًا منه، فقد ذهب بعض محققيهم إلى أن للمريد أن يحقق الترقي؛ إذا كان منه الاستيفاء الجملي، فليس يشترط فيه التقصي، وإنما يكتفي منه بالقدر الذي يفيده معنى الرسوخ والثبات. (٤)

[تعريف الحال]

يعرف الصوفية الحال بأنه: "ما يرد على القلب بمحض الموهبة، من غير تعمل ولا اجتلاب، كحزن أو خوف أو بسط أو قبض أو شوق أو ذوق، ويزول بظهور صفات النفس" (٥).

وبناء على ما سبق؛ يتحدد الفرق مجملًا بينهما، إلا أنه من الممكن عندهم أن ينقلب الحال مقامًا، إذا اكتسب صفة الديمومة والبقاء.

ومع ذلك فقد يتجاوز بعضهم فيعبر عن المقام بالحال أو العكس، يقول القشيري: "وأشار قوم إلى بقاء الأحوال ودوامها، فقالوا: إنها إذا لم تتوال فهى لوائح


(١) التعريفات: ٢٨٢.
(٢) الرسالة القشيرية: ٥٦.
(٣) رسائل ابن عربي: ٥٣٠.
(٤) انظر: المصطلحات الصوفية، للكاشاني: ١٠٣.
(٥) التعريفات: ١١٤.

<<  <   >  >>