كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة - دليلنا: - ج: 3 - ص: 927

وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله في رواية علي بن سعيد (١) في الرجل يكذب كذبةً واحدةً: لا يكون في موضع العدالة، الكذب شديد.

وكذلك نقل ابن منصور: أنه قال لأبي عبد الله [١٤٠/أ] : متى يترك حديثه؟ قال: إذا كان الغالب عليه الخطأ، قال له: الكذب من قليل وكثير؟ قال: نعم.

ونقل أحمد بن أبي عبيدة (٢) عنه في الرجل يكذب، فقال: إن كثر كذبه، لم تصل خلفه.

وظاهر هذا: أنه لا يخرج من العدالة بكذبة واحدة.

وهذا على ظاهره فيما سئل عنه من صحة إمامته [أما] في الخبر والشهادة فلا؛ لأن الحاجة في الخبر إلى صدق المخبِر ومن ظهر منه ذلك أولى بالردّ ممن جعلت (٣) أمارة رده المعاصي، التى يسمى بها فاسقاً.

ويدل عليه ما روى إبراهيم الحربي في كتاب النهي عن الكذب بإسناده عن موسى الجندي قال: رد النبي [صلى الله عليه وسلم] شهادة رجل في كذبة كذبها.

وبإسناده عن يحيى بن سالم (٤) قال: اطلع رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، من وافد

---

(١) النسوي، تقدمت ترجمته.
(٢) هو: أحمد بن أبي عبدة -هكذا بالتكبير- أبو جعفر الهمداني. من أصحاب الإمام أحمد الذين أخذوا عنه، وماتوا قبله. قال فيه الإمام أحمد: "ما عبر هذا الجسر أنصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من أحمد بن أبي عبدة". قال الخلال: يعني: جسر النهروان.
له ترجمة في: "طبقات الحنابلة" (١/٨٤) .
(٣) في الأصل: (جمعت) .
(٤) الكوفي. يروى عن إسرائيل. قال الدارقطني: "ضعيف". =