كتاب العدة في أصول الفقه

باب ذكر حدود - فيما يقع به البيان - ج: 1 - ص: 113

وأحلَّت لنا ميتتان١.

---

= وأخرجه عنه الطيالسي في "مسنده" في كتابه البيوع، باب النهي عن بيع الولاء والمحاقلة والمزابنة وبيع ما ليس عنده "١/ ٢٦٤".
وأخرجه عنه البيهقي في "سننه" باب النهي عن بيع ما لم يقبض، وإن كان غير طعام "٥/ ٣١٣"، وراجع في هذا أيضًا: نصب الراية" "٤/ ٣٢"، و"تلخيص الحبير" "٣/ ٢٥".
ومما يلاحظ هنا: أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه قد جاء في أحاديث صحيحة، منها المتفق عليها، غير أن النهي عن بيع ما لم يقبض وإن كان غير طعام، هو الذي يوحي به كلام المؤلف هنا، وهو الذي لاحظناه عند العزو، والله أعلم.
١ حديث: "أحلت لنا ميتتان" رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- مرفوعًا أخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الأطعمة، باب الكبد والطِّحال "٢/ ١١٠٢" بلفظ: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: "أحلت لكم ميتتان ودمَان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال".
وأخرجه عنه الشافعي، انظر: كتاب الأطعمة، باب ما جاء في السمك والجراد "٢/ ٤٢٥".
وأخرجه عنه الدارقطني في سننه، في باب الصيد والذبائح والأطعمة "٤/ ٢٧٠". وأخرجه عنه أيضًا أحمد والبيهقي وعبد بن حميد، كما نقل ذلك الزيلعي في "نصب الراية" "٤/ ٢٧٠".
ورفع هذا الحديث مداره على ثلاثة رواة هم: عبد الرحمن وعبد الله وأسامة أبناء زيد بن أسلم، وهؤلاء الثلاثة ضعفهم ابن معين غير أن الإمام أحمد وثق عبد الله.
وقد تابعهم شخص رابع هو أبو هاشم كثير بن عبد الله الأيلي، كما أخرج ذلك عنه ابن مردويه في تفسير سورة الأنعام، وهو ضعيف أيضًا.
وقد رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه- مرفوعًا، أخرجه عنه الخطيب بسنده. وفيه المسور بن الصلت، وهو كذاب.
وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر -رضي الله عنهما- موقوفًا، فقد روي من =