كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة - دليلنا: - ج: 4 - ص: 1394

على معلولها. فلهذا صح أن يوجد الحكم، وليس كذلك هاهنا؛ لأنا إذا وجدنا العلة ولا حكم، منع أن يجري هاهنا؛ لأنا إذا وجدنا العلة ولا حكم، منع أن يجري دليل صحة العلة في معلولاتها. ولأنه إذا وجد الحكم ولا علة لم يفضِ إلى تكافؤ الأدلة، وإيجاب الحكم وضده بعلة واحدة في مسألتنا يفضي إلى ذلك، فبان الفرق بينهما.

فإن قيل: أليس قد قال أحمد -رحمه الله- في رواية المروذي، وقد قيل: "كيف تشتري ممن لا يملك (١) ؟ فقال: القياس كما تقول، ولكن هو استحسان".

واحتج: بأن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخَّصوا في شَرْي المصاحف، وكَرِهوا بيعها (٢) . وهذا يدل على تخصيص العلة.

قيل: تخصيص العلة ما يمنع من جريانها في حكم خاص.

وما ذكره أحمد -رحمه الله- إنما هو اعتراض النص على قياس الأصول في الحكم العام، وقد يترك قياس الأصول للخبر (٣) .

ولأنهم قد يعدلون في الاستحسان عن قياس، فامتنع أن يكون معناه تخصيصاً (٤) بدليل.

---

(١) يعني كيف تقول بجواز شراء أرض السواد والبائع لا يملكها.
(٢) وقد سبق الكلام على توثيق هذه الرواية عن أحمد، وتخريج الأثر في ترخيص الصحابة في شراء المصاحف ... ص (١١٨٢) .
(٣) وقد تكلم الغزالي على تخصيص العلة كلاماً جيداً في كتابه شفاء الغليل ص (٤٥٨) وابن السبكي في الإبهاج (٣ /٩٢) .
(٤) في الأصل (تخصيص) .