كتاب العدة في أصول الفقه

باب الاجتهاد - مسألة - ج: 5 - ص: 1607

وكتُبُ مالك بن أنس مشحونة بذكر الاستحسان في المسائل (١) .

وقد قال الشافعي "استحسنُ أن تكون المتعةُ ثلاثين درهماً" (٢) .

فإذا كان كذلك وجب أن تكون هذه العبارة صحيحة.

وأما الغرض في إطلاق هذه العبارة فهو: ترك الحكم إلى حكم هو أولى منه (٣) .

وقيل: هو أولى القياسين.

والحجة التي يرجع إليها في الاستحسان فهي الكتاب تارة، والسنة أخرى، والإجماع ثالثة.

والاستدلال يرجح شَبَهَ بعض الأصول على بعض.

---

(١) معنى هذا الكلام منقول عن القاضي عبد الوهاب المالكي.
انظر: المسوَّدة ص (٤٥١) وشرح الكوكب المنير (٤/٤٢٨) .
والاستحسان في مذهب مالك -كما يقول الشاطبي في الموافقات (٤/٢٠٥) - (الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي. ومقتضاه: الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس) .
(٢) المراد بالمتعة هنا متعة الطلاق، التي وردت في قوله تعالى: (لاَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طَلقْتُمُ النسَاءَ مَالم تَمَسوهُن أو تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً وَمَتعُوهُن عَلَى المُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى المُقْتِر قَدَرُهُ ... ) البقرة (٢٣٦) .
انظر: أحكام القرآن للإمام الشافعي (١/٢٠١) والأم (٧/٢٥٥) .
وقول الشافعي هنا نقله عنه الآمدي في الإحكام (٤/١٣٦) .
(٣) ولم يرتض أبو الخطاب تعريف شيخه هذا، فقد قال بعد نقله: (وهذا ليس بشىء وعلل ذلك بقوله: (لأن الأحكام لا يقال بعضها أولى من بعض، ولا بعضها أقوى من بعض، وإنما القوة للأدلة ... ) .
ثم قال بعد ذلك: (الذي يقتضيه كلام صاحبنا أن يكون حد الاستحسان: العدول عن موجب القياس، إلى دليل أقوى منه) . =