كتاب العدة في أصول الفقه

باب الأوامر - مسألة الأمر المطلق يقتضي الوجوب - ج: 1 - ص: 241

واجب"١. وإن شئت قلت: لو كان قوله: "افعل" يقتضي التخيير، بطل موضوع التخيير، فلما كان لفظة: التخيير، معقولة، وهو قوله: افعل إن شئت، لم يَجُزْ أن تحمل لفظة التجريد على ذلك.

وأيضًا: فإن أهل اللغة قسموا الكلام أربعة أقسام: أمر ونهي، وخبر واستخبار. ومن قال بالوقف لا يفرق بين الأمر والنهي؛ لأن كل واحد منهما لا يدل على شيء، فلا يدل الأمر على إيجاد فعل، ولا النهي على ترك فعل. فإن قيل: ما ذكرتموه من اللغة لا تثبت من جهة الآحاد.

قيل: علم الضرورة قد وقع باستعمال لفظ: افعل، في الأوامر من العرف، ولأنَّا قد بيَّنَّا أنه إذا جاز إثبات الأسامي [٢٤/ أ] الشرعية من جهة الآحاد فإثبات كلام العرب أولى.

وأيضًا: كل لفظ أفاد معنىً في اللغة عند انضمام التأكيد إليه، فإنه يفيد ذلك مع عدمه، مثل قولهم نفسه، فلما أفاد قوله صم: فقد أوجبت عليك وجب أن يفيد إطلاقه ما أفاد التأكيد.

واحتج من قال بالوقف:

---

١ هذا الحديث رواه عبد الله بن عمرو بن حلحلة ورافع بن خديج معًا -رضي الله عنهما.
أخرجه عنهما أبو نعيم في كتاب السواك بلفظ: "السواك واجب، وغسل الجمعة واجب على كل مسلم". وهو ضعيف، انظر "فيض القدير شرح الجامع الصغير" "٤/ ١٤٨"، والفتح الكبير للنبهاني "٢/ ١٧٣".