كتاب العدة في أصول الفقه

مسألة إذ ورد الخطاب من صاحب الشرع بناء على سؤال سائل - مدخل - ج: 2 - ص: 606

.................................................................................................................

---

= وأخرجه عنه أبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر "١/١٩".
وأخرجه عنه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر "١/١٣٦".
وأخرجه عنه النسائي في كتاب الطهارة، باب ماء البحر "١/٤٤".
وأخرجه عنه الدارقطني في كتاب الطهارة، باب الوضوء في ماء البحر "١/٣٦".
وأخرجه الدارمي في كتاب الطهارة، باب الوضوء من ماء البحر "١/١٥١".
وأخرجه عنه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الطهارة، باب الطهور في الوضوء "١/٥٢-٥٣".
وأخرجه عنه الإمام الشافعي في كتاب الطهارة، باب أحكام المياه التي يجوز التطهر بها "١/١٩".
وأخرجه البيهقي في سننه الكبرى في كتاب الطهارة، باب التطهر بماء البحر "١/٣".
واختلف في الحديث بين مصحح ومضعف، والذين ضعفوه قالوا: إن فيه عللًا أربعًا:
إحداها: جهالة بعض رواته.
الثانية: الاختلاف في اسم بعض رواته.
الثالثة: الإرسال.
الرابعة: الاضطراب.
وأجيب عن هذه المطاعن الموجهة للحديث، كما نقل ذلك الزيلعي في "نصب الراية" عن الشيخ تقي الدين.
أما الذين صححوه؛ فهم على قمسين:
قسم صححه، وقبله؛ لتلقي الأمة له بالقبول؛ لا لصحة سنده. وهو منقول عن ابن عبد البر.
وقسم صححه، وقبله؛ لصحة سنده، وهم الأكثرية، ومنهم: الترمذي، وأبو محمد البغوي، وابن منده، وابن المنذر، والبخاري فيما حكاه عنه الترمذي. ولعل هذا لقول هو الأولى بالأخذ. وراجع في هذا الحديث أيضًا: "بلوغ المرام" ص"٣"، و"تلخيص الحبير": "١/٩-١٢"، و"المنتقى من أحاديث الأحكام" ص"٨"، و"نصب الراية": "١/٩٦-٩٨"، و"المحرر في الحديث في بيان الأحكام الشرعية" "ص٤".