كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي

كتاب الزكاة - الباب الحادي عشر فيما يتعلق بعامل الزكاة - ج: 3 - ص: 121

مجالد، عن الشعبي، عن جرير بلفظ الشافعي.

وفي أخرى: عن أبي عمار، عن سفيان بإسناد الشافعي ولفظه، وقال: هذا أصح من حديث مجالد، مجالد ضعيف كثير الغلط.

وأما النسائي (١): فأخرجه عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، عن يحيى، عن محمد بن إسماعيل بإسناد مسلم وزيادة أبي داود وقال: "وإن ظلم" مرتين.

وفي أخرى عن زياد بن أيوب، عن إسماعيل بن علية، عن داود بن أبي هند [بإسناد] (٢) الشافعي ولفظه.

الرضا: مقصور مصدر: رضي يرضى فهو راض، وبالمد الاسم قاله الجوهري.

ومعنى قوله: "عن" في "إلا عن رضا" المجاوزة أي لا يجاوزنكم المصدق إلاَّ وهو راض وأنتم راضون.

وهذا باب حث أرباب المال على إعطاء الصدقة وافية وافرة جيدة، وعن رضي من أنفسهم وإيثار، فإن المصدق إذا صدر وهو راض عنهم فما يكون إلا بعد استيفائه ما عندهم من الزكاة، ورضاه مندوب إليه إن أردنا به أمرًا زائدًا على الواجب عليهم، وإن أردنا به الحد الواجب عليهم -وهو الصحيح-، فإن الرضا متعلق بأخذ القدر الواجب من غير زيادة ولا اختيار الجيد، وكما أنه قد (٣) ندب المصدق إلى ترك الإجحاف بأرباب المال؛ في اختيار أموالهم وأخذ نفائسها تحصيلًا لرضاهم، فكذلك أمر أرباب المال برضى الساعي وإيصال حقه إليه، ومبنى الزكاة على التسهيل والتسامح، أما من جانب الساعي

---

(١) النسائي (٥/ ٣١).
(٢) أثبتها لضرورة السياق وهذا هو اصطلاح المصنف كما في إسناد الترمذي السابق.
(٣) في الأصل [قدر] ورى أن الراء مقحمة والمثبت مناسب للسياق.