كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي

الباب الثاني فيما لا يجوز فعله في البيع - الفصل الثامن في بيعتين في بيعة - ج: 4 - ص: 84

الفصل الثامن

في بيعتيْن في بيعة

أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- قال: أخبرنا عبد العزيز الدراوردي، عن محمد ابن عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيعتين في بيعة".

هذا حديث أخرجه مالك في الموطأ (١)، وأبو داود (٢) والترمذي (٣)، وفي ألفاظهم اختلاف.

قال الشافعي -رضي الله عنه-: له تأويلان:

أحدهما: أن يقول: بعتك بألفين نسيئة وبألف نقدًا فأيهما شئت أخذت به، فأخذ بأحدهما، وهذا بيع فاسد لأنه إبهام وتعليق.

والآخر: أن يقول: بعتك عبدي على أن تبيعني فرسك، وهو أيضًا فاسد؛ لأنه شرط لا يلزم، ويتفاوت بعدمه مقصود العقد، وقد نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - مطلقًا عن بيع وشرط، وعن بيع وسلف.

ومعناه أن يشترط فيه قرضًا، وقد جعله الشافعي من بيوع الغرر (وقد أخرج -رضي الله عنه- قال) (٤): قال الشافعي -رضي الله عنه- والسلف الذي ينهى عنه هو أن ينعقد العقد على بيع وسلف، وذلك أن يقول: أبيعك هذا بكذا على أن تسلفني كذا، وحكم السلف أنه حالٌّ، فيكون البيع وقع بثمن معلوم ومجهول، والبيع لا يجوز إلا أن يكون بثمن معلوم.

---

(١) الموطأ (١٣٤٢) بلاغًا.
(٢) أبو داود (٣٤٦١).
(٣) الترمذي (١٢٣١)، وأخرجه النسائي أيضًا (٤٦٣٢).
(٤) كذا في "الأصل" ولعل ها هنا سقطًا.