لا يجزئ التعديل على الإبهام من غير تسمية المعدل، فإذا قال: حدثني الثقة أو نحو ذلك مقتصرًا عليه لم يكتف به فيما ذكره الخطيب الحافظ والصيرفي الفقيه وغيرهما خلافًا لمن اكتفى بذلك، وذلك لأنه قد يكون ثقة عنده وغيره قد اطلع على جرحه بما هو جارح عنده أو بالإجماع، فيحتاج إلى أن يسميه حتى يعرف، بل إضرابه عن تسميته مريب يوقع في القلوب فيه ترددًا التقييد والإيضاح (١٤٣). وقال الصنعاني: المانع عن قبول ما ذكر هو الإبهام المانع عن تحقيق حاله لا إنكار وجوده وعدم قبول خبر العدل فيه. فإنهم يقولون: نحن نقبل خبر العدل بأنه موجود، ونقبل خبره بأنه عدل عنده، لكنا نريد معرفة عينه من طريق غيره وشهرته لتجويز وجود جارح فيه، والحاصل أن هذه المسأله بعينها ملاقية لمسألة توثيق المبهم. توضيح الأفكار (٢/ ١١٨)، وانظر -لزامًا- "تدريب الراوي" (١/ ٣١٠). والباعث الحثيث ص٨٠