كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي

النوع السابع في الصيد - الأول في أكل الصيد - ج: 3 - ص: 361

إصلاحه، فتوهم من لم يعلم علم ذلك أنه مضموم إلى ما بعده، وقد بينت (١) في كتابة وهذا غيره ما تبلغه علمي من ذلك. وبالله التوفيق. تم كلام البيهقي.

وقد قال الشافعي -رضي الله عنه- عقيب حديث أبي قتادة هذا المذكور- وليس يخالف -والله أعلم- حديث الصعب بن جثامة حديث طلحة بن عبيد الله وأبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكذلك لا يخالفهم (٢) حديث جابر بن عبد الله وبيان أنها ليست مختلفة يرد في حديث جابر.

فهذا القول من الشافعي يدل على ما قاله البيهقي، لأن حديث طلحة بن عبيد الله لم يذكره الشافعي ولا ورد في المسند؛ ولا ذكر من خرج المسند وجمعه إلا بعض إسناده إلى ابن جريج، يصح ما بينه البيهقي من عرض الشافعي بذكر ذلك البعض من الإسناد. والله أعلم.

وقوله في الحديث: "فسألهم رمحه فأبوا" سألهم أن يناولوه رمحه، وإنما حذف لدلالة الكلام عليه فإنه قال: فسأل أصحابه أن يناولوه سوطه فأبوا.

الإباء: الامتناع، أبى يأبى إباء فهو آب، وهذا البناء شاذ لأنه فعل يفعل بالفتح فيها وليس فيه حرف حلقي.

وقوله: "فشد على الحمار" يريد حمل، والشد: العدو، تقول شد عليه في الحرب يشد شدًا، والشدة: الحملة الواحدة.

والطعمة -بضم الطاء-: الأكلة وهي ما يؤكل، والطعمة أيضًا المأكلة، تقول: جعلت هذه الضيعة طعمة لفلان، والطعمة أيضًا وجه المكسب، تقول: فلان عفيف الطعمة، وخبيث طعمه، والأصل الأول، وأطعم فلان يتعدى إلى مفعولين: الأول منهما: الميم التي هي ضمير الخاطبين، والثاني: الهاء التي هي ضمير الطعمة.

---

(١) في الأصل، [ثبت] والمثبت من المعرفة وهو الأقرب.
(٢) في المعرفة (٧/ ٤٢٩): [يخالفهما].