كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي

الباب الأول فيما لا يجوز بيعه وما لا يصح - الفصل الثالث المحاقلة والمخابرة - ج: 4 - ص: 27

ابن حسين، عن يونس، عن عطاء. ولو لم يذكر تفسير المزابنة والمخابرة.

أما "المحاقلة" فهي مفاعلة من الحقل وهو الأرض المعدة للزراعة، ويسميه العراقيون القراح، وقد اختلف في معناها شرعًا، فقيل: هو بيع الزرع في سنبله بمقدار من الغلة معلوم، وهو الذي فسره في هذا الحديث، وقيل: هو المزارعة بالثلث والربع ونحو ذلك، فيكون هو المخابرة، وهذا فاسد؛ لأنه جمع في النهي بين المخابرة والمحاقلة في حديث واحدٍ، وقيل هو كراء الأرض بالحنطة، وقيل: الحقل الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه (١)، فإن كانت المحاقلة من هذا فهو بيع الزرع قبل إدراكه.

قال الشافعي: والمحاقلة في الزرع كالمزابنة في التمر.

أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج: أنه قال لعطاء: "وما المحاقلة؟ قال: المحاقلة في الحرث كهيئة المزابنة في التمر، سواء بيع الزرع بالقمح، قال ابن جريج: فقلت لعطاء: أفسر لكم جابر في المحاقلة كما أخبرتني؟ قال: نعم".

قال الشافعي: وتفسير المحاقلة والمزابنة في الأحاديث يحتمل أن يكون عن النبي - صلى الله عليه وسلم - منصوصًا والله أعلم، ويحتمل أن يكون عن رواية من هو دونه والله أعلم (٢).

وأما "المخابرة" فليس هذا موضع ذكرها، إلا أنها جاءت في جملة الحديث، وهي المزارعة على نصيب معين، من الخبار: الأرض اللينة، فهي مفاعلة من ذلك، وقيل: إن أصلها مشتق من خيبر، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقر خيبر في يد أهلها لماَّ فتحها على أن لهم النصف من ثمارهم وزروعهم [مقابل] (٣) العمل، فقيل: قد خابرهم أي [عاملهم] (٤) في خيبر، فهذا معنى قوله في تفسير المخابرة

---

(١) انظر "النهاية في غريب الحديث" (١/ ٤١٦).
(٢) انظر "الأم" (٣/ ٦٣)، ومعرفة السنن والآثار (٨/ ٩٦).
(٣) ليست في "الأصل".
(٤) في "الأصل": عملهم، والمثبت من "النهاية" (٢/ ٧).