كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي

كتاب الطلاق - الفصل الرابع: في طلاق الثلاث - ج: 4 - ص: 487

وقوله: "تجعل واحدة" يريد أنها لا تقع منها إلا واحدة وتلغي الثنتان.

وفي رواية الشافعي ومسلم والنسائي وإحدى روايتي أبي داود لم يتعرضوا لذكر المدخول بها ولا غيرها إنما أطلقا، وقد خصصها أبو داود في روايته الثانية وهي المراد؛ لأن المدخول بها لا اختلاف أن هذا الحكم لا تعلق له بها، وإنما جاز حذف هذا التخصيص؛ لأن المعنى مفهوم عندهم [فإذا] (١) أطلقوا اللفظ صرفه السامع إلى ما عنده من الغرض المفهوم، والفرق بين قول مسلم: "أتعلم" وقول أبي داود: "أما علمت" وقول النسائي: "ألم تعلم" أن قول مسلم: "أتعلم" أكثر ما يطلق هذا اللفظ في استفهام من لا يكون المُسْتَفْهِم قد علم أن المُسْتَفْهَم عالم بما سأله عنه، فيكون متوقفًا في أمر فيسأله ليعلم حقيقة الأمر عنده هل يعلمه أم لا؟ ويجوز أن يكون المستفهِم عالمًا أن المستفهَم عالم بذلك وإنما يريد بسؤاله تقريره، أو أن يظهر للسامع حقيقة حال المسؤل من علم أو جهل.

وأما قوله: "أما علمت" و"ألم تعلم" فإنما هو استفهام تقرير وتثبيت محض مع علم المستفهِم أن المستفهَم عالم بما سأله عنه.

و"صدر" كل شيء أوله، يريد بها أوائل إمارة عمر بن الخطاب، وفي رواية الشافعي: "وثلاثٍ" بالجرِّ عطفًا على ظاهر اللفظ، وفي رواية مسلم: "وثلثًا" وفي رواية أبي داود والنسائي: "وصدرًا" بالنصب عطفًا على الموضع.

و"التتايع" بتائين معجمتين بنقطتين من فوق، وياء تحتها نقطتان من بعد الألف، بمعنى التساقط والوقوع في الشيء، إلا أنه لا يكون إلا في الشر.

وقوله: "أجيزوهن عليهم" أي أمضوهن وأنفذوا الثلاث وأوقعوهن.

---

(١) تكررت في "الأصل".