كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي

الباب الثاني في القصاص - الفصل الأول في قتل العمد - ج: 5 - ص: 153

لأنه قتل من يرث دمه فكأنه قاتله.

فأما الضارب غير ضاربه: فيصح ظاهرًا لفعله لأن الإنسان قد يضرب ثم يضرب ضاربه.

وإنما جعله أعدى الناس على الله: لأن الله حكم أن لا يقتل إلا القاتل، ولا يضرب إلا الضارب على جهة القصاص، فإذا قتل غير القاتل، وضرب غير الضارب، كان قد تعدى على الله بفعله في مخالفته حكمه وأمره ومجاوزته حده ورسمه.

وقوله: "من تولى غير مواليه" الموالي: جمع المولى، ويرد في اللغة على جماعة كالمعتق، والمعتق، والسيد، والناصر، والصاحب، والحليف، وغير ذلك، إلا أنه في هذا الحديث إنما يريد به المعتق، وذلك إذا نسب نفسه إلى غير معتقه، وجعل نفسه مولى له وترك ولاء صاحبه.

وقوله: "فقد كفر بما أنزل الله على محمد" يريد به كفر النعمة وجحد البر والإحسان, لا الكفر الذي هو نقيض الإيمان فإن الإجماع على خلافه، وإن حملنا قوله: "بما أنزل الله على محمد" على العموم كان الكفر الذي هو ضد الإيمان وليس كذلك فتحمله على الخصوص، ويريد به: ما أنزل عليه من كون ولاء العبد لمعتقه لا لغيره، فإذا والى غير معتقه وجعل ولاءه لغيره كان جاحدًا لما أنزل الله -عز وجل- من أمر الولاء على محمد - صلى الله عليه وسلم -.

واللعن في أصل اللغة: الطرد والإبعاد من الخير، واللعنة الاسم.

قال الأزهري: واللعنة في القرءان: العذاب. وقيل: هو الإبعاد من رحمة الله وكرامته، ومن لم تلحقه رحمة الله خلده في عذابه.

وولي النعمة: صاحبها وربها والذي أولاها وأسداها إلى المنعم عليه.

وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم -أو عن